أصبح رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومؤسس ائتلاف "تيار الاستقلال"، أحمد الفضالي، أحد أشهر الشخصيات السياسية في مصر، خاصة الأشهر الأخيرة، حيث لا تكاد تخلو وسيلة إعلامية من نشر أخبار تخص الائتلاف الحزبي الذي يترأسه. وتنتشر صور الفضالي بشكل لافت على الكباري الرئيسية بالعاصمة القاهرة، وعدد من المحافظات، على الرغم من تأجيل انتخابات مجلس النواب؛ ما يظهر حجم الدعاية الضخم، والأموال الكثيرة المصروفة عليها. وفى الآونة الأخيرة، يتردد تساؤلات عدة حول الفضالي، الذى منح نفسه لقب مستشار، على الرغم من أنه حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر، ومصدر المبالغ الطائلة التي يصرفها على الدعاية الانتخابية، وجولاته الخارجية لدعم النظام الحالي؛ علمًا أن التيار الذى أسسه، لا يضم سوى بعض الأحزاب والكيانات الصغيرة. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الفضالي، كان ولا يزال موظفًا بمجلس الشعب "النواب حاليًا"، وعينه الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية السابق عن الحزب الوطني المنحل بالبرلمان، وأتى به في البداية كمستشار للجنة "مسمى وظيفي"، ثم عُين كموظف باللجنة. لغز قرار الترقية المفاجأة الجديدة التي يكشف عنها بالمستندات "ويكيليكس البرلمان"، أن الفضالي، الذى يتغيب عن عمله بالمجلس، بشكل دائم، من قبل ثورة 25 يناير، جاء اسمه في قرار الترقيات الذى أصدره وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، في شهر سبتمبر الماضي؛ على الرغم من أنه في إجازة بدون مرتب منذ عام 2011، وهى الإجازة التي اُضطر لطلبها عقب الثورة، حتى لا يتم فصله من البرلمان. وكان أحمد محمد بيومي عطية، وهو الاسم الرسمي ل الفضالي ، هو ثالث اسم في كشوف الترقيات إلى وظيفة كبير أخصائيين من فئة مدير عام بالأمانة العامة لمجلس النواب، والتي تضمنها قرار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رقم 114 لسنة 2014، الصادر في 29/9/2014. قرار ترقية الفضالي استفز العاملين بمجلس الشعب، خاصة أنه في إجازة بدون مرتب، ولا يحق له الترقية، إضافة إلى أنه يتغيب عن عمله منذ سنوات حتى من قبل حصوله على الإجازة، ومع غضبة العاملين بالمجلس، اضطر الوزير إلى إلغاء القرار، وإصدار قرار آخر يحمل رقم 2 لسنة 2015، وصادر في 1 / 1 /2015، بترقية بعض العاملين بمجلس النواب، دون أن يتضمن القرار الجديد اسم الفضالي. وبعد رفع اسم الفضالي من الترقيات، يبقى السؤال الذى لم يستطع أغلب العاملين بمجلس النواب، الإجابة عنه؛ وهو من وراء وضع اسم الفضالي في كشوف الترقيات بالمخالفة للقانون، وهل من الطبيعي أن يتغيب موظف عن عمله كل تلك السنوات، حتى لو عبر إجازة رسمية ؟! مستند قرار الترقية مذكور فيه اسم الفضالي إعادة قرار الترقية دون ذكر الفضالي ألغاز أخرى لم يكن قرار ترقية الفضالي هو اللغز الوحيد، ولكن الشكوك تثار حوله منذ ثورة يناير، خاصة بعد إذاعة فيديو له ببرنامج الإعلامي يسري فودة، وهو يقف في جانب البلطجية الذين اعتدوا على ثوار ميدان التحرير، خلال يوم موقعة الجمل. كما يستمر تمويل تيار الاستقلال، الذى أسسه الفضالي، لغزا محيرا، خاصة مع المبالغ الضخمة التي يصرفها التيار على الدعاية التي تملأ الشوارع والكباري، ووسائل الإعلام؛ هذا بخلاف المؤتمرات والسفريات الخارجية التي ينظمها الفضالي من آن لآخر، ولا يعرف أحد ممولها.
