سيطرت حالة من الغضب والحزن علي نحو 267 من المرقين إلي درجات مديري العموم ووكلاء الوزارة ووكلاء اول الوزارة من الذين شملتهم حركة الترقيات الاكبر من نوعها في تاريخ البرلمان من موظفي مجلسي النواب والشوري والاخير الذي تم الغاؤه دستوريا واندمج العاملون في جهاز اداري واحد. علمت "المساء" ان حالة الغضب تصاعدت بسبب قرار مفاجيء يعد الاول من نوعه في تاريخ البرلمان بحسب حركة الترقيات واعادة النظر فيها خلال ستين يوما من الان لاعادة الامور إلي نصابها واعادة النظر في الحالات التي تم ترقيتها بطريق المجاملة خاصة لوجود احد العاملين من الكبار تم ترقيته رغم وجوده في اجازة بدون مرتب لعمله السياسي البارز علي الساحة السياسية خلال هذه الفترة ومنذ ثورة يناير وحتي الان ويسافر كثيرا إلي الخارج دفاعا عن موقف مصر وثورتها في 30 من يونيو وقد ترتب علي القرار حالة من الارتباك الشديد في ادارات الحسابات وشئون العاملين. قالت دوائر مجلس النواب ان تجمعات من العاملين المسحوبة ترقياتهم قرروا تقديم مذكرة احتجاج إلي وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي يطالبون بسرعة الفصل في الحالات المرقاة لالغاء الحالات التي شملتها المجاملة او عدم الاحقية علي الاطلاق وسط انباء قوية عن سحب هذه الترقية من عدد ممن شملتهم الحركة.