كشفت مصادر داخل مجلس النواب أن ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية يدرس سحب جميع الترقيات لدرجة مديري العموم ووكلاء الوزارة العاملين بمجلس النواب التي تمت نهاية شهر سبتمبر الماضي. وعلمت «المصرى اليوم» أن «الهنيدى» القائم بأعمال رئيس مجلس النواب تلقى تظلمات من عدد من العاملين ممن لم تشملهم حركة الترقيات كشفت عن وجود شبهات كبيرة ومجاملات واعتمادبيانات غير صحيحة لبعض من تمت ترقيتهم، ما أدى تجاهل من لهم الحق في الترقية ،وهو مااعتبره الوزير مخالفة قانونية تستوجب سحب الترقيات وإعادة النظر فيها مرة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها وربما يصل الأمر ألى إحالتهم للتحقيق. وأشارت المصادر إلى أن معظم التقارير السرية السنوية عمن تمت ترقيتهم تم إعدادها بالمجاملة دون مراعاة للكفاءات الحقيقية بين. كانت الترقيات صدرت بعدما التقى عدد من الموظفين رئيس الوزراء ابراهيم محلب في 30 سبتمبر الماضي، خلال زيارته للجنة الإصلاح التشريعي، وطالبوا بفتح حركة الترقيات المتوقفة منذ قيام ثورة يناير ،و تعليماته إلى فرج الدرى الأمين العام السابق لمجلس النواب باصدار حركة الترقيات اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة