علمت "الوطن" أنه جارٍ سحب جميع ترقيات مديري العموم ووكلاء الوزارة العاملين بمجلس النواب (شعب وشورى) الذين صدرت قرارات بشأن ترقياتهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد تقدم عدد من العاملين ممن لم تشملهم حركة الترقيات وكان من المفترض إدراجهم بها بتظلمات لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب القائم بأعمال رئيس مجلس النواب. وأكدت مصادر بالمجلس أن عددًا كبيرًا من العاملين تقدَّموا بتظلمات من حركة الترقية لدرجة مدير عام ووكلاء وزارة، وكشفت المصادر عن وجود شبهات كبيرة من المجاملات وعدم الدقة، ووجود أخطاء وبيانات غير صحيحة، وهو ما أدى إلى ترقية من لا يستحق، وتجاهل من لهم الحق في الترقية، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب سحب الترقية مع إعادة النظر فيها مرة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها وإحالتهم للتحقيق. وأشارت المصادر إلى أن معظم التقارير السرية السنوية التي وضعت عن هؤلاء الذين تمت ترقيتهم تم إعدادها بالمجاملة دون مراعاة للكفاءات الحقيقية بين الموظفين، بل وحرمان موظفين أكفاء من الترقية. وأضافت المصادر أن الأمين العام السابق لمجلس النواب لم يراجع حركة الترقيات التي بها "تدليس ومحسوبية" لبعض الموظفين، وهو ما يستوجب سحب هذه الترقيات، وإعادة بحثها مرة أخرى وتنقيتها من الأخطاء وإرجاع الشيء لأصله وإعطاء كل موظف حقه، كما ستجري محاسبة المسؤول على تلك الأخطاء التي وقعت. كانت هذه الترقيات صدرت بعدما التقى عدد من الموظفين رئيس الوزراء إبراهيم محلب في 30 سبتمبر الماضي، خلال زيارته للجنة الإصلاح التشريعي، واحتجوا لديه بعدم ترقيتهم منذ فترة، خصوصًا في ضوء إجراءات دمج مجلسي الشعب والشورى، فكلف محلب، فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى، بمتابعة أحوالهم الوظيفية ومنحهم الترقيات، وسرعة تلبية مطالبهم.