قالت مصادر مطلعة بلجنة الإصلاح التشريعي، إن عدد من أعضاء اللجنة التي أعدت القانون السابق لتقسيم الدوائر الانتخابية، أعدت مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة لهيئة قضايا الدولة، باعتبارها ممثلة للحكومة، إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن عدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية. كان عدد من أعضاء لجنة "تقسيم الدوائر"، عقدوا اجتماعًا مغلقًا، اليوم الإثنين، بمكتب وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، في حضور المستشار القانوني لرئيس الجمهورية السابق، علي عوض، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، واللواء علي عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وأستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال، وأستاذ القانون الدستوري، صلاح فوزي. أضافت المصادر، عقب الاجتماع، أن المذكرة من المقرر إرسالها غدًا الثلاثاء، للمحكمة الدستورية، وستضمن"توضيح الأسانيد التي استندت إليها اللجنة في تقسيم ال 19 دائرة التي اعترضت عليها هيئة المفوضين. من جانبه، قال أستاذ القانون صلاح فوزى، إنه حال إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بدستورية المواد التي أرتأت هيئة المفوضين بطلانها، فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، و تقسيم الدوائر، فإنه لا يجوز الطعن علي تلك المواد بعد ذلك، وإنما يمكن الطعن على مواد أخرى بذات القوانين.