عقد عدد من أعضاء اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، التي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، في حضور المستشار علي عوض، عضو لجنة إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب، اجتماعا اليوم الأثنين، في ضوء مناقشة تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية. وأكدت مصادر مطلعة أن عدد من أعضاء اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أعدت مذكرة الدفاع التى ستقدمها الحكومة لهيئة قضايا الدولة لرفعها إلى المحكمة الدستورية العليا للرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية. وقالت المصادر في تصريح صحفي اليوم الاثنين، عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المذكرة ستضمن توضيح الأسانيد التي استندت إليها اللجنة في تقسيم ال 19 دائرة التي اعترضت عليهم هيئة المفوضين. وحضر الاجتماع كلا من المستشار علي عوض، عضو اللجنة، واللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، والدكتور اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الانتخابات، والأمانة الفنية المعاونة للجنة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه حال إصدار المحكمة الدستورية حكماً بدستورية، المواد التي أرتأت هيئة المفوضين بطلانها، فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، و تقسيم الدوائر، فإنه لا يجوز الطعن علي تلك المواد بعد ذلك، إنما يمكن الطعن علي مواد آخري بذات القوانين.
