واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 51 متهمًا في اقتحام سجن بورسعيد، وقتل الضابط أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأعلن المستشار محمد سعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وضع خطة لإجراءات المحاكمة، نظرًا لظروفها الخاصة، ولا فرض عليها، مضيفًا: "المحكمة لا تسأل كل من استدعوا في التحقيقات، وهذا لا يعني سير القضية في اتجاه معين". وأكد أنه لن يرى سيديهات أو أسطوانات قبل إجراء معاينة للسجن من الداخل والخارج، متابعًا: "لا مانع من سؤال الشهود مرة أخرى بعد مشاهدة الأسطوانات، لكن فيما يتعلق بأنَّ الجيش تسلَّم السجن من 2011 فإنَّ هذا سوف يتبين وأنَّ القانون سيسري على رقاب الجميع ومسألة حبس المتهمين قرار محكمة، ولا تعقيب على قرارات المتهم". وذكرت النيابة أن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة، أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وعقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين، عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا لذلك أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية خرطوش ومسدسات واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة. وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهم. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، وتم قتل أربعين آخرين مرفق أسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وأطلقوا النار على المجنى عليهم كما جاء في تقارير الصفة التشريحية.
