أمرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، استدعاء كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وأخرين من القيادات الأمنية. وذلك لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد، التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد المتهمين بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و 40 أخرين وإصابة أكثر من 150 أخرين أيام 26 و 27 و 28 يناير 2013 . وذلك بجلسات 21 و 22 فبراير، على أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة، وكلفت المحكمة جميع القنوات التلفزيونية التي قامت بتصوير الأحداث بتقديم ما دليها من صور وسيدهات عن تلك الأحداث، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفي عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد. واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجني عليهم وكما جاء في تقارير الصفة التشريحية.
