قالت بريطانيا، أمس الأول، إن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة "تنظيم الدولة" ومتشددين أخرين. ووزع الأردن، العضو بمجلس الأمن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضوا، الأربعاء، تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، للأسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الأمنية الضرورية". وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أثناء زيارة إلى مدريد: "المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية". وأضاف هاموند: "الشرط الأول يجب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية، ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب" الذي يشكله المتشددون. وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الأسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح، الذي فرض في 2011، عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وتقوم الأممالمتحدة بوساطة على أمل اقناع الفئات المتنافسة بإنشاء حكومة وحدة. وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الأمن تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الأسلحة إلى أطراف غير الحكومة في ليبيا، فيما دعت مصر إلى حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتشددين.