كتبت : هدى أبو بكر لا يزال التخبط والارتباك يحيطان بأعمال اللجنة العليا للانتخابات حتى بعد قرارها بدعوة الناخبين للاقتراع خلال مؤتمر صحفى فى 8 يناير الماضى، دون مقدمات قررت اللجنة استبعاد المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة سابقا، وقررت تعيين المستشار عمر مروان خلفًا له، بعد أن تم انتدابه بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وبالتالى أختير ليتولى مهام المتحدث باسم اللجنة. إدريس.. كلمة سر التخبط يبدو أن المستشار مدحت إدريس كان كلمة السر فى كثير من الارتباك والتخبط اللذين يحيطان بعمل اللجنة، فكان هو تقريبًا المسيطر على كل مقاليد الأمور داخل اللجنة، حتى إن مصادر أفصحت عن أن إدريس كان ينفرد بقرارات دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة، ما أغضبهم، وجعل التفكير فى استبعاده واقعًا. وبخلاف هذا القرار الأخير بتغيير المتحدث الرسمى للجنة، فمنذ أن أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى يوم 8 يناير الماضى قرارات اللجنة بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، وإجراء الانتخابات على مرحلتين، وتحديد محافظات كل منهما، والإعادة وتصويت المصريين بالخارج، دون الإعلان عن فتح باب الترشح، وتفاصيل الجدول الزمني. وهناك عديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول عدم إعلان اللجنة موعد فتح باب الترشح، فجرت العادة فى كل الانتخابات الماضية على أنه فى الوقت، الذى تعلن فيه اللجنة موعد الاقتراع، يتم إعلان كل التفاصيل والمواعيد الأخرى المتعلقة بالانتخابات من موعد فتح باب الترشح وغلقه، وتقديم الطعون والتظلمات، والفصل فيها، وغيرها من تفاصيل الجدول الزمنى للانتخابات. اليوم الخميس 22 يناير، مرّ أسبوعان على إعلان اللجنة موعد الاقتراع، ولم تعلن حتى كتابة هذه السطور موعد فتح باب الترشح وتفاصيل الجدول الزمنى، ولم تعلن حتى اللجنة متى تعلن هذه المواعيد. يبدو أن المتحدث باسم اللجنة المستشار إدريس كان أيقونة الارتباك الذى يحيط بعملها متحدث رسمى جديد فجأة ودون مقدمات ودون إعلان رسمى حتى الآن قررت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى سابقًا للجنة العليا للانتخابات، واختيار المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصى حقائق 30 يونيو خلفًا له. واستمرارا فى عدم الشفافية، الذى يغلب على أداء اللجنة، فإنها حتى الآن لم تصدر بيانًا رسميا توضح فيه حقيقة ما حدث، ما يدعو إلى التساؤل. ربما كان اختيار المستشار مدحت إدريس من البداية لتوليه هذا المنصب الهام كان محط تساؤلات أيضا، فهذا المنصب جرت العادة أن يتم إسناده إلى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، والأمين العام يتم اختياره لهذا المنصب وفقا لأقدميته بين أعضاء الأمانة العامة، وإدريس بالطبع ليس هو الأقدم، إنما المستشار نصر شعيشع بدراوى، مدير التفتيش القضائى، هو الأقدم بين أعضاء الأمانة العامة، وبالتالى استحدثت هذه اللجنة أمر تعيين متحدث رسمى لها بخلاف الأمين العام للجنة، بعكس ما كانت تقوم به أى لجان انتخابية سابقة. اسم المستشار عمر مروان تردد اختياره خلفًا لإدريس، بسبب أنه صدر قرار بتعيينه فى المكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وبالفعل ذهب مكتبه الإثنين الماضى ومارس عمله، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات لم تعلن رسميا حتى كتابة هذه السطور اسم المتحدث الرسمى الجديد لها. مصادر: باب الترشح سيفتح لمدة أسبوعين.. وبدء الدعاية الانتخابية بداية مارس قال مصدر بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "من المتوقع أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن اللجنة لم تخالف القانون فى شىء حين أعلنت عن موعد الاقتراع ودعوة الناخبين له دون إعلان باقى مواعيد العملية الانتخابية، التى تضم فتح باب الترشح، ومدته وإعلان أسماء المرشحين ومواعيد الطعن والتظلمات والفصل فيها، ومواعيد الدعاية الانتخابية . وأضاف أنه وفقًا لحكم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يتعين على اللجنة أن تصدر خلال 30 يومًا على الأكثر، قراراتها بتحديد جدول زمنى مفصل لسائر مواعيد العملية الانتخابية، وتحديد ميعاد فتح باب الترشح لمجلس النواب بيان شروط وإجراءات الترشح، وقال المصدر إن اللجنة تعمل على الانتهاء من كل ذلك خلال فنرة زمنية وجيزة دون انتظار نهاية الأجل الممنوح لها. بينما توقع مصدر قضائى مطلع أن يتم فتح باب الترشح فى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل لمدة 10 أيام أو أسبوعين على الأكثر، حيث ترك القانون تحديد مدة فتح باب الترشح للجنة العليا للانتخابات، واكتفى فقط بالذكر أن لا تقل المدة عن 5 أيام. وقال المصدر إنه فى الغالب لن تزيد مدة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب على أسبوعين، وبعد غلق الباب تبدأ اللجان المختصة على مستوى محافظات الجمهورية فى فحص أوراق المترشحين، والتأكد من مطابقتها لما هو مطلوب ولشروط الترشح، ثم تتخذ قرارا بقبول أو رفض المترشح، وترفع رأيها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وحين يتجمع لدى اللجنة نتائج لجان المحافظات بقبول ورفض المترشحين، تعلن اللجنة القائمة الأولية للمرشحين، وتبدأ بعدها فترة التظلمات والطعون والفصل فيها، ثم إعلان اللجنة للقائمة النهائية للمرشحين. وأوضح المصدر أن عملية فحص أوراق الترشح وإعلان القائمة الأولية وفترات الطعون والفصل فيها ثم إعلان القوائم النهائية ستستغرق أسبوعين على الأقل، بما يعنى أن الدعاية الانتخابية للمرشحين من المتوقع أن تبدأ بداية شهر مارس، ولمدة 19 يوما أى قبل الاقتراع ب48 ساعة، الذى سيبدأ فى 21 مارس المقبل. مخالفة قانونية أكد المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، أن اللجنة العليا للانتخابات ترتكب خطأ قانونيا بعدم إعلانها عن فتح باب الترشح حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يكون أمس الأربعاء 21 يناير هو أول أيام فتح باب الترشح، ذلك لأن القانون يلزم اللجنة العليا أن تكون المهلة ما بين تقديم أوراق المرشحين وإجراء الانتخابات البرلمانية أقصاها 60 يومًا، وإذا كانت اللجنة العليا قد حددت أن أول أيام الاقتراع هو 21 مارس، فكان لازما أن يكون فتح باب الترشح يبدأ فى 21 يناير، وذلك طبقًا للمادتين 106 و108 من الدستور، وتنص المادة 106 على مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات متتالية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته . وتنص المدة 108 على إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وأوضح الإسلامبولى أنه بالقياس على المادتين فإنه لا بد أن يكون الفارق بين يوم الاقتراع وفتح باب الترشح 60 يومًا. الإسلامبولى أضاف، أنه كان من المفترض الإعلان الكامل عن كل مواعيد الإجراءات الانتخابية مرة واحدة، مشيرا إلى أنه ليس هناك نوع من الشفافية فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، قائلا هناك ألغاز بلا أجوبة لدى لجنة الانتخابات، فلا إجابة لماذا أعلنت موعد الاقتراع، ولم تعلن موعد فتح باب الترشح؟ ولماذا غيّرت المتحدث الرسمى لها المستشار مدحت إدريس بآخر؟ ما يدل على أن هناك أمرا خطأ لا نفهمه . دعاوى لبطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع اللجنة خالفت المادة 115 من الدستور المحامى أشرف طلبة، أشار أيضًا إلى أن هناك طعونا ودعاوى قضائية مقامة ضد قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس بدعوة الناخبين للاقتراع، تطالب ببطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع، ووقف تنفيذ قرار اللجنة وعدم الاعتداد به، وببطلان الدعوى محل القرار، وعدم استيفائها كامل شروطها لعدم تضمنها تاريخ فتح باب الترشح، وتاريخ الغلق، وتاريخ تقديم الطعون، وتاريخ إعلانات القائمة النهائية للمرشحين. وتؤكد هذه الدعاوى أن قرارات اللجنة باطلة، ولا يعتد بها لخلوها من بيان جوهرى، وهو فتح باب الترشح لكون الغرض من الدعوى هو أن يتبين أعضاء الجمعية العمومية للناخبين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية والكافة من تلك الدعوى، تاريخ فتح باب الترشح. أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب دون مواعيد مقررة للطعن والترشح بشكل دقيق يحيط القرار بوصمة عوار قانونى طبقًا لوصف مقيم الدعوى. أشرف طلبة، المحامى وأمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، أكد أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 115 من الدستور، التى تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . ويوضح طلبة هنا أن المادة حددت أن يكون انعقاد المجلس فى أكتوبر، وانتهاء فصله التشريعى فى 30 يونيو، دون أن تحدد السنة، الآن اللجنة العليا للانتخابات حددت موعد الانتخابات خلال مارس وأبريل، فحين يكون أول انعقاد للمجلس مثلا بداية يونيو، والنص فى المادة يقول إن انتهاء الفصل التشريعى بنهاية يونيو، فهل يعقل أن يجتمع المجلس لمدة شهر واحد ثم تنتهى دورته؟ وشدد طلبة على أن هذه المواعيد المذكورة بالدستور كان ينبغى الالتزام بها. الدعاية الانتخابية الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن فى المواد من 23 وحتى 29 ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، فلكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بالطرق التى يجيزها القانون. وتنص المادة 24 على تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التى تقوم بها المترشح أو من يمثله، لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة أو العامة، أو الحوارات، أو نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، أو وضع الملصقات واللافتات أو استخدام وسائل الإعلام، أو غيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة فى كل وسائل الإعلام . وهنا نص المادة يحدد أن الدعاية الانتخابية تبدأ من وقت إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وحتى قبل الاقتراع ب48 ساعة، وبما أن الانتخابات ستجرى على مرحلتين، فنحن هنا أمام عدم مساواة بين المرشحين فى فترة الدعاية الانتخابية، إذ إن مرشحى المرحلة الثانية سيكون أمامهم فترة أطول فى الدعاية الانتخابية عن مرشحى المرحلة الأولى. أموال الدعاية الانتخابية حددت اللجنة العليا للانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى ب500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة ب200 ألف جنيه، وبالنسبة للقائمة بمليون جنيه والإعادة ب400 ألف جنيه. ويجوز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على أن لا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، أى أن المترشح على النظام الفردى له أن يتلقى تبرعات ب25 ألف جنيه، والقوائم لها أن تتلقى تبرعات ب50 ألف جنيه، وألزم القانون المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب، التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. وألزمت اللجنة العليا للانتخابات المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول، بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. ويحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام، وذلك من أى من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يسهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى، وشخص طبيعى أجنبى. دعاية المرحلتين.. لا فرق عن مدى قانونية أن يتمتع مرشح عن آخر بفترة دعاية انتخابية أطول يقول المحامى عصام الإسلامبولى: صحيح أن مرشحى المرحلة الثانية سيكون أمامهم فترة أطول للدعاية إلا أن هذا الأمر ليس به أى مخالفة قانونية، ما دام جميع المرشحين تقدموا فى وقت واحد، وتم فتح الباب للكل، وبدؤوا السباق الانتخابى فى نفس التوقيت، وهذا أمر طبيعى يحدث فى الانتخابات، التى تجرى على مراحل ، وأكد الإسلامبولى أنه لا يوجد خلل قانونى فى هذا الأمر. ويقول أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين أشرف طلبة، إنه لا يوجد مرشح يلتزم بفترات الدعاية الانتخابية، وكل من لديه رغبة فى خوض الانتخابات بدأ بالفعل فى الدعاية من الآن من خلال تعليق لافتات التهنئة فى المناسبات والأعياد، فهذه كلها تعتبر دعاية انتخابية، أى أن من سيخوض الانتخابات بدأ من الآن يعلن عن نفسه، وأضاف أنه ينبغى على اللجنة العليا للانتخابات أن تراقب هذا الأمر، وتطبق القانون مع المخالف.
