قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحظر قيام أى مرشح بممارسة الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الترشح للانتخابات، مضيفا أن كافة أشكال الدعاية الانتخابية التى يقوم بها البعض حاليا من جولات ومؤتمرات جماهيرية وإعلان برامج الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب القادمة، تمثل مخالفة صريحة للقانون وتعد خارج المدة الزمنية للدعاية. وأوضح "الإسلامبولى" ل"اليوم السابع" أن الدعاية الانتخابية طبقا للقانون لا تبدأ إلا بعد فتح باب الترشيح، وكل ما يحدث فى الدوائر من لافتات تهنئة فى المناسبات الدينية والأعياد يخالف القانون، ويستوجب إزالتها على نفقة صاحب الدعاية. وأشار إلى أن لجنة متابعة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب ورصد مخالفات الدعاية سيبدأ عملها بعد فتح باب الترشح، والحاكم هنا هو القانون العام، موضحا أن المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".
