أجندة تشريعية مزدحمة وإلتزامات دستورية وضعها الدستور على كاهل مجلس النواب فى دور انعقاده الأول، حيث يلزمه بضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة، حددها بعينها في مواده، ومناقشة وإقرار ما صدر من قوانين وتشريعات من قبل الرئيسين السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، خلال نطاق زمني ضيق، ما يجعله من أكثر أدوار الانعقاد التي تواجه تحديات دستورية مقيدة. المجلس يناقش 300 تشريع أصدرتها السلطة التنفيذية في أكثر من عامين وبحسب مواد الدستور فمجلس النواب ملزم في دور الانعقاد الأول أن يسن ويصدر مجموعة من القوانين منها: قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم وذلك في المادة 235، وقانون العدالة الأنتقالية بما يكفل كشف الحقيقة والمصالحة وأقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا لنص المادة 241 من الدستور. كما ألزمت المادة 156 من الدستور أن يتم عرض ومناقشة والموافقة علي كل ما صدر من قوانين من السلطة التنفيذية أثناء غياب المجلس، وذلك خلال ال 15 يوم الأولى من دور الإنعقاد الأول، وهي تزيد عن 300 قانون، وقرار بقانون صدرت من الرؤساء: المعزول محمد مرسي، والمؤقت عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، بما يشمل قوانين الانتخابات الرئاسة، وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، والتظاهر، والكيانات الإرهابية، والعقوبات الجنائية، وغيرها. بالإضافة إلي حزمة التشريعات الاقتصادية التي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وتنظيم الطعن علي العقود الحكومية، وقانون العمل، وقانون المحاكم العمالية المتخصصة، وقانون المزايدات والمناقصات، وقانون الثروة المعدنية، وقانون حماية وتفضيل المنتج المصري . كما أن دور الانعقاد الأول يعتبر من أصعب أدوار المجلس بالنسبة للنواب الجدد من حيث بدء التعرف على أساسيات العمل البرلماني، والانخراط فيه ومحاولة التأقلم معه، وهو ما يصعب مهمة مناقشة وإقرار تلك القوانين الهامة التي بحاجة لإقرارها بشكل عاجل، فهل ستؤثر تلك العوامل على أداء المجلس في دوره الأول؟ وهل سيشهد المجلس القادم عودة ظاهرة سلق القوانين .