قال رامي محسن، رئيس المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إن سلطات رئيس الجمهورية ليست مطلقة بل يجب موافقة البرلمان فالرئيس يحق له اختيار رئيس الوزراء فإذا لم ينل ثقة البرلمان فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار البرلمان لرئيس الحكومة وإذا لم ينل ثقة البرلمان فإن البرلمان يعد منحلًا بقوة الدستور. وأضاف أنه من حق الرئيس إجراء تعديل وزاري، لكن يجب موافقة ثلث أعضاء البرلمان ويحق للرئيس إعلان الحرب لكن يجب موافقة أغلبية أعضاء البرلمان كما يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها لكن يجب موافقة أغلبية أعضاء البرلمان ويحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ لكن يجب موافقة أغلبية أعضاء البرلمان ويحق للرئيس العفو عن العقوبة وإصدار قرارات لها قوة القانون لكن يجب عرضها البرلمان ليقرها من عدمه. وتابع أنه يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان ولكن إذا عاود البرلمان وأقرها تسري رغمًا عن رئيس الجمهورية، فضلًا عن أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المنصوص عليها في الدستور.