كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بقيمة 14 مليار جنيه أي بنسبة نمو 20٪ إلى جانب زيادة رصيد أموال التأمينات بقيمة 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى نمو قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه، ووصف ذلك بأنه مؤشرات قوية لتحسن أداء الهيئة القومية للتامين الاجتماعي. جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم لمتابعة إنجازات صندوقي التأمين الاجتماعي، وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وأمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر. وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83.8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013 بنسبة نمو 20٪. وقالت إن إجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و40.6 مليارًا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وأوضحت أن إجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضي سجل 570 مليار جنيه مقابل 539،5 مليار جنيه في 30/6/2013 أي بزيادة 30 مليار جنيه، مشيرة إلي أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضي الاتفاق بسدادها على عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021. وأضافت أنه جار حاليًا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة على أموال التأمينات لدى وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي أصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي إلى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي. وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي كشفت الوزيرة عن ارتفاعها إلى 75.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 52.1 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه مقابل 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتشمل إيرادات العام الماضي نحو 31.8 مليار جنيه اشتراكات لدى الصندوق الحكومي و20.3 مليار لدى الصندوق العام والخاص، إلى جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات منها 10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه من خلال عوائد الاستثمارات المحققة والتي بلغت نحو 34.2 مليار جنيه. من ناحية أخرى أشارت الوزيرة إلى أنا النتائج الأولية لفحص المركز المالي لصندوقي التامين الاجتماعي بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التأمينات الاجتماعية سيعلن نهاية شهر مارس المقبل على أن يتم تسليم التقرير النهائي نهاية شهر أبريل.
