كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بقيمة 14 مليار جنيه أي بنسبة نمو 20٪ إلي جانب زيادة رصيد أموال التأمينات بقيمة 30 مليار جنيه إلي جانب نمو قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه. وأشارت الوزيرة خلال اجتماع اعتماد ميزانية الهيئة عن العام المالي الماضي، اليوم، إلي أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83.8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013 بنسبة نمو 20٪. وقالت أن اجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و 40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وامال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر. وأوضحت الوزيرة أن اجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضي سجل 570 مليار جنيه مقابل 539،5 مليار جنيه في 30/6/2013 أي بزيادة 30 مليار جنيه مشيرة الي ان هذه الزيادة ترجع الي ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضي الاتفاق بسدادها علي عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021. وأضافت بانه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه، مشيرة الي ان المفاوضات تشمل ايضا ملف اسعار الفائدة المسددة علي اموال التامينات لدي وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي اصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي الي جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وايضا مديونية بنك الاستثمار القومي. وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي كشفت الوزيرة عن ارتفاعها الي 75.1 مليار جنيه نتيجة لزيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 52.1 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه مقابل 44.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتشمل ايرادات العام الماضي نحو 31.8مليار جنيه اشتراكات لدي الصندوق الحكومي و20.3 مليارا لدي الصندوق العام والخاص، الي جانب 23 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات منها10.2 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 12.8 مليار جنيه للصندوق العام والخاص. وأشارت الوزيرة الي ان الهيئة قامت بتغطية الفجوة التمويلية بين قيمة المعاشات المنصرفة وقيمة الاشتراكات المحصلة والمقدرة بنحو 8.1 مليار جنيه من خلال عوائد الاستثمارات المحققة والتي بلغت نحو 34.2 مليار جنيه. من ناحية أخري اشارت الوزيرة الي ان النتائج الأولية لفحص المركز المالي لصندوقي التامين الاجتماعي بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية سيعلن نهاية شهر مارس المقبل علي ان يتم تسليم التقرير النهائي نهاية شهر أبريل.
