كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بقيمة 14 مليار جنيه أي بنسبة نمو 20% . وأضافت أن هناك أيضاً زيادة في رصيد أموال التأمينات بقيمة 30 مليار جنيه إلى جانب نمو قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه. وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83,8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013 بنسبة نمو 20% . وقالت إن إجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي تشمل 43,2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و 40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة إنجازات صندوقي التأمين الاجتماعي، وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وأمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر. وأوضحت الوزيرة أن إجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضي سجل 570 مليار جنيه مقابل 539,5 مليار جنيه في 30/6/2013 أي بزيادة 30 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه ، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضي الاتفاق بسدادها علي عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021. وأضافت بأنه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15,3 مليار جنيه، مشيرة إلي ان المفاوضات تشمل أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة علي أموال التأمينات لدي وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي اصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي الي جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي. كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي عن ارتفاع إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضي بقيمة 14 مليار جنيه أي بنسبة نمو 20% . وأضافت أن هناك أيضاً زيادة في رصيد أموال التأمينات بقيمة 30 مليار جنيه إلى جانب نمو قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم بنحو 7.7 مليار جنيه. وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال صندوقيها الحكومي والقطاع العام والخاص سددت معاشات ومزايا تأمينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 83,8 مليار جنيه مقابل 69.3 مليار جنيه في 2012/2013 بنسبة نمو 20% . وقالت إن إجمالي المعاشات المنصرفة العام الماضي تشمل 43,2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص و 40.6 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة. جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة إنجازات صندوقي التأمين الاجتماعي، وشارك في الاجتماع عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وأمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد البهنساوي نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر. وأوضحت الوزيرة أن إجمالي أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضي سجل 570 مليار جنيه مقابل 539,5 مليار جنيه في 30/6/2013 أي بزيادة 30 مليار جنيه مشيرة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه ، بالإضافة إلي سداد وزارة المالية ل 14.2 مليار جنيه قيمة الشريحة الثالثة من المديونية غير المثبتة تنفيذا لاتفاق التسوية بين الوزارتين لهذه المديونية البالغة 142 مليار جنيه حيث يقضي الاتفاق بسدادها علي عشر سنوات تنتهي بحلول عام 2021. وأضافت بأنه جار حاليا التفاوض مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15,3 مليار جنيه، مشيرة إلي ان المفاوضات تشمل أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة علي أموال التأمينات لدي وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي اصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي الي جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي.
