أعلن نواب بالبرلمان الليبي المنعقد في طبرق، مقاطعتهم ل«جهود الحوار الأممية»، ووصفوها بأنها باتت «عبثية ومحرجة»، وذلك بعد قصف مدينة مصراتة معقل قوات فجر ليبيا المناهضة للبرلمان المنتخب. ويُعارض قرابة 20 عضوًا من أعضاء البرلمان الليبي -المنعقد في طبرق- جلسات البرلمان منذ بدء انعقاده في أغسطس الماضي، احتجاجًا على مكان انعقاده، وللمطالبة بانعقاده في مدينة بنغازي، بحسب نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني العام البرلمان المؤقت عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وقال رئيس مجموعة النواب المقاطعين لجلسات برلمان طبرق، فتحي باشاغا، في بيان له، إن موقفهم يهدف إلى لفت نظر للأطراف الدولية التي تزعم رعايتها للمسار الحواري بأن سياسة (عين واحدة مفتوحة) قد قادت الأوضاع لما نحن عليه اليوم ، دون إيضاح مقصوده من العين الواحدة. وحذر النواب على لسان باشاغا من موجة تصعيد قادمة لا تُحمد عقباها، ستلتهم الكثير من الضحايا والأبرياء، وتصيب الليبيين في قوتهم وثرواتهم ، بحسب البيان. وأضاف أن العمل اليائس والمجاني بقصف مواقع في مصراتة خاصة مجمع مصانع الحديد والصلب، صادر أي خيار أو سبيل أمامنا -نحن دعاة الحوار والوفاق- للمضي قدمًا في سبيل توفير مناخات ملائمة للوصول إلى حكومة توافق وطني، ووقف النزيف المستمر وتدفق شلالات الدم في بلادنا . ومضى باشاغا بالقول إن ليبيا دخلت اليوم منعرجًا جديدًا، يصعب تجاوزه بسهولة، وعلى من ساهم في ذلك، ودعا إليه، وروج له، أن يتحمل مغبة ما ارتكبت يداه، ونحملهم جميعًا ونحمّل قوى التآمر الإقليمية من خلفهم، جريرة الفوضى والدمار وإهراق دماء الليبيين . ووجّه طيران موالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، ضربات جوية، اليوم الأحد، لأول مرة لأهداف داخل مدينة مصراتة، معقل قوات فجر ليبيا، غربي البلاد. وتأتي تلك الضربات بعد انقضاء مهلة 72 ساعة أعطاها سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، والموالي لحفتر، لقوات فجر ليبيا للانسحاب من منطقة الهلال النفطي التي سيطرت عليها مؤخرًا، مهددًا بشن غارات على مصراتة في حال عدم الاستجابة. ومنذ سبتمبر الماضي، تقود الأممالمتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون جهودًا لحل الأزمة الليبية تمثلت في جولة حوار أولي (بين ممثلين عن مجلس النواب وممثلين عن النواب المقاطعين لجلساته) عقدت في شهر سبتمبر الماضي بمدينة غدامس، فيما أجّلت الجولة الثانية إلى وقت لاحق لإجراء المزيد من المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية. وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخرًا، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في طبرق، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ويتبني عمليات حفتر. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام البرلمان المؤقت السابق الذي أعلن استئناف جلساته مؤخرًا ، وحكومة عمر الحاسي، ويتبني العمليات التي تشنها قوات فجر ليبيا.
