طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، من السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، بإجراء إتصالات مع جهات التمويل الأجنبى، لدعم نشاط المجلس فى الفترة القادمة. وقال محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس فى حاجة لتمويل خارجى، لدعم أنشطته خلال الفترة المقبلة. وأكد فى تصريحات خاصة لجريدة «التحرير» أن المجلس يعاني نقصاً فى ميزانيته هذا العام، خاصة بعد ما أصاب بنيته التحتية من أضرار بالغة خلال الثورة.
وأضاف فائق، إن المجلس يحتاج دعماً لتجهيز المقر الجديد، الذى خصصه مجلس الوزاء له، وكذلك وضع شبكة إلكترونية جديدة للمجلس، بديلاً للشبكة التى أحرقت مع المقر السابق للمجلس، خلال الثورة. وقال أيضا :« إن المجلس يعمل بالميزانية التى خصصتها له الدولة، وهى ميزانية محدودة جدا، لا تكفي أنشطة المجلس خلال الفترة الحالية».
يذكر أن المجلس يتلقى قرابة 5 ملايين جنيه، دعماً سنوياً من الدولة، كما يحصل على منح من جهات تمويل عدة، فى مقدمتها المعونة الأمريكية، ومعظم دول الإتحاد الأوروبى، حتى وصلت ميزانية المجلس خلال العام الماضي حوالى 23 مليون جنيه.
من جانبهم دعا عدد من الحقوقييون إلى توقف الحكومة عن إستخدام الطريقة الفجة التي تعامل بها مع النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، مشيرين إلى أن الجهات الحكومية هي الأكثر تمويل من الخارج، كما تمنوا أن يعمل المجلس القومي لدعم حقوق الإنسان بالفعل، وليس لحماية النظام.
نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي قال أن قضية التمويل الأجنبي في طبيعتها قضية تستغل سياسيا، لافتا إلى إستهداف الدولة لنشطاء حقوق الإنسان في وطنيتهم وكرامتهم، ويساعدها في هذا إعلامها الموجه.
وأكد نجاد أنه ليس ضد التمويل الأجنبي لأي من المنظمات أو الجمعيات الأهلية أو جهات داخل الدولة، لكن الأهم هو كيفية وآليات صرف هذه التمويلات، مؤكدا ضرورة توقف الحكومة عن إستخدامها الطريقة الفجة التي تتعامل بها مع النشطاء.
وأشار نجاد إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه يحصل على التمويل الأجنبي، والدولة ظنت في بادئ الأمر أن الجهات الأجنبية ستتوقف عن دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتدعم المجلس فقط.
وأضاف نجاد أنه بالرغم من إنه مع التمويل الأجنبي إلا أنه يدعو المجلس إلى التوقف عن التمويل، لأن ميزانية المجلس التي يحصل عليها من الحكومة تكفي، مشيرا إلى 10000 جنيه بدل الجلسات التي يحصل عليها أعضائه، و 25000 جنيه مرتب رئيس المجلس، إضافة إلى 15000 جنية مرتب الأمين العام، مضيفا إلى ذلك السيارات التي حصل عليها أعضاء المجلس، مشيرا على ضرورة المحاسبة على هذه الأموال فورا.
المحامي أحمد راغب ومدير مركز هشام مبارك قال نحن لا ندين أي شخص يحصل على التمويل، الفكرة الأساسية هي ماذا يفعل بهذا التمويل، متسائلا هل سيدعم المجلس القومي حقوق الإنسان فعلا، أم أنه سيكون ستارة لحماية النظام.
وأشار راغب إلى أن الأكبر تلقي للتمويل الأجنبي هي الجهات التابعة للدولة، لكن هناك خللا كبيرا في تفكير الحكومة، فيما يتعلق بالتمويل، تناقض غريب بدأ يعاني منه المواطن المصري كثيرا.
