شن نشطاء في منظمات حقوقية مصرية هجوما شديدا على المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته الحكومة قبل ثلاث سنوات بتوصية من لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي وطالبوا بتغيير قياداته المتمثلة في رئيسه أمين عام الأممالمتحدة السابق الدكتور بطرس غالي ونائبه الوزير السابق الدكتور أحمد كمال أبو المجد وأمينه العام السفير مخلص قطب، كما طالبوا في ندوة بتعديل اختيار أعضاء المجلس، بحيث لا يكون من بينهم أي شخص ينتمي إلى أي حزب سياسي أو يشغل موقعا قياديا فيه. وقال رئيس جماعة تنمية الديمقراطية نجاد البرعي إن فشل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان أوضح من أن تداري عليه رئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة له أو اختيار بعض النشطاء الحقوقيين أعضاء فيه واتهم هؤلاء وأولئك بأنهم غامروا بسمعتهم من اجل تحسين صورة الحكم لا تحسين صورة وحالة حقوق الإنسان في مصر. واعتبر البرعي أن قانون إنشاء المجلس تضمن فضيحة، تتمثل في انه حظر على المجلس إعداد التقارير الدورية الموازية وتقديمها إلى هيئات ولجان الأممالمتحدة، واكتفى بأن اسند إليه العمل كمستشار للحكومة المصرية في الرد على انتقادات المؤسسات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ما يعني في رأي البرعي أن المجلس هو "محامي الشيطان" الذي يبرر الانتهاكات ويجد لها أسبابا يحاول أن يقنع بها المنظمات الدولية. وهاجم البرعي اختيار بطرس غالي رئيسا للمجلس، وقال إن الأمر كان يقتضي أن تترأس المجلس شخصية قيادية قادرة على أن تفرض احترامها على الحكومة، وتضغط عليها لتبني توصيات المنظمات الحقوقية، وأضاف أن غالي بحكم طبيعة تكوينه موظف لدى الدولة، ولم يخالف يوما توجهات الأنظمة الحاكمة التي تعامل معها منذ عهد الرئيس عبد الناصر على الرغم من الاختلاف الجذري في سياسات كل منها. ورأى البرعي أن هناك حالة من عدم الثقة يواجهها المجلس من المصريين والمنظمات الحقوقية المحلية والجهات والمنظمات الدولية التي يتعامل معها، وقد تلقى طوال فترة إنشائه ما يزيد على أحد عشر ألف شكوى لم ينجح في حل أي منها، كما أنه سعى إلى الهيمنة على العمل الحقوقي في مصر، ودعا البرعي إلى إخضاع موازنة المجلس للمراقبة من البرلمان، حيث يحصل سنويا على ما بين 3 و15 مليون جنيه من ميزانية الدولة من دون أن يعلم احد أوجه صرف هذه المبالغ، وقال انه من دون وجود رغبة حقيقية وجادة من الدولة في منح المجلس القومي لحقوق الإنسان اختصاصات حقيقية واختيار أعضاء غيورين على أوضاع حقوق الإنسان سوف يكون المجلس ميتا. وحمل رئيس جمعية "شموع" لرعاية حقوق المعاقين حسن يوسف النظام الحاكم مسؤولية تفريغ قانون إنشاء المجلس من كل آليات إدارة أي مجلس مشابه، وحمل أيضا على نشطاء حقوق الإنسان الأعضاء الثلاثة في المجلس أنهم لم يقوموا بدور في تفعيل أداء المجلس. واتهم منظمات حقوق الإنسان في مصر بشكل عام بالتخلي عن دورها في متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بشكل يومي، بحسب قوله، وخصوصاً التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وقال إن هذه المنظمات ركزت كل عملها في الفترة الأخيرة على قضايا الإصلاح السياسي والانتخابي، ورأى أن المجلس القومي قدم بعض الايجابيات، في مقدمتها الاهتمام بقضايا الفئات المهمشة مثل المعاقين. ورأى مدير ملتقى الحوار سعيد عبدالحافظ أن المجلس سعى للهيمنة على منظمات حقوق الإنسان في مصر وفشل في ذلك، وأن هناك صراعا سلميا بين الطرفين محسوماً لصالح المنظمات.
