بدأت عشرات الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى تسارع الوقت لتجهيز أوراقها، التى تمكنها من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصا بعد أن زاد وعى المصريين تجاه ضرورة خروج الانتخابات بصورة شفافة ونزيهة، وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الشروط التى تحدد من سيسمح لهم بمراقبة الانتخابات التى اختصروها فى لفظ "مشاهدة"، وهذا الأمر الذى آثار حفيظة المنظمات الحقوقية خصوصا، وأن المعايير الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها الحكومة المصرية منذ سنوات من خلال توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية قد عرفت الرقابة على الانتخابات بشكل واضح. كما أن الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى قد أكدت على أحقية منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، لكن يصر المجلس العسكرى والإدارة المصرية فى الالتفاف على مراقبة منظمات المجتمع المدنى تارة بحملة شرسة تطول وتشكك فى هذه المنظمات، وتارة بتضييق الحصول على الموافقات الخاصة بالصرف من قبل الجهات الإدارية المصرية. وكانت تصريحات اللجنة العليا للانتخابات قد أوجدت حالة من التباين بين الأوساط الحقوقية بعد ردة الحصول على التصاريح الانتخابية، عما كانت عليه قبل 25 يناير، وكانت الإجراءات قبل الثورة تسمح للمنظمات بالتقديم إلى اللجنة، أو إلى المجلس القومى للحصول على التوكيلات التى تخرج من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، لكن فوجئ النشطاء والحقوقيون بقصر الحصول على التصاريح بات تقوم المنظمة بتقديم الأوراق إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليقوم برفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات فقط، ومنع أى منظمة من التقدم إلى اللجنة رأسا، الأمر الذى اعتبره أعضاء لمجلس القومى لحقوق الإنسان ردة على طريق المراقبة على الانتخابات، والتى عرفتها مصر منذ عام 1995، وقال الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إلى أن هذا الأمر لا يجوز مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك انفراجة، فى الحصول على التصاريح للمنظمات الراغبة من خلال تبسيط الإجراءات، وليس تعقيدها مضيفا إلى أن المجلس القومى ليس جهة اختصاص، ليقوم بالتعامل مع المنظمات، ولن يكون فى يوم من الأيام هو جهة تقيد عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر. قال أحد أعضاء القومى لحقوق الإنسان ل"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للانتخابات تريد تحويلنا لبسطجية، وهذا لن يكون أبدا، والدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان كان موقفه حازما، وعندما التقى مسئولى اللجنة العليا للانتخابات، قال لهم أن المجلس ليس من اختصاصه أن يقوم بهذا الأمر لكنه يقوم من خلال وحدة الانتخابات التابعة له بتدريب المنظمات الراغبة فى الرقابة على الانتخابات بالقيام بأعمال المراقبة، لكن وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فوجئ القائمون عليها بتوقفها عن العمل نهائيا، بعد توقف المخصصات المالية الخاصة بشغل الوحدة، خصوصا وأن الوحدة قد قامت بتدريب المئات من المراقبين على الانتخابات، لكن تعقيدات إدارية أرجعها البعض إلى عدم وجود قرار حاسم داخل المجلس ليصحح المسار. على جانب آخر انتهى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أمس من اختتام دورة تدريب المدربين الذين سيتولون تدريب المراقبين على الانتخابات البرلمانية، والتى أقيمت بالتعاون مع المؤسسة العربية للديمقراطية، وقد قام الدكتور سعد الدين إبراهيم يتوزيع شهادت إجازة مدرب على المشاركين بالدورة، والتى استمرت على مدار أسبوع بأحد فنادق القاهرة، ويقوم كل من جرى تدريبهم بالقيام بجولات مكوكية على 26 محافظة من جنوب مصر لشمالها لتدريب الجمعيات الصغيرة والمنظمات المتواجدة بالقرى، وليس قصرها على المدن الكبرى وعواصم المحافظات فقط، وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم قد التقى مؤخرا وفدا من مركز كارتر من أجل إمكانية التنسيق والعمل المشترك، وإمكانية مراقبة الانتخابات المصرية المقبلة، خصوصا وأن المجلس القومى أيضا قد التقى مبعوث من نفس المنظمة راغب فى مراقبة الانتخابات البرلمانية. على جانب آخر واصلت المنظمات المحلية التى ستراقب الانتخابات، وهى مؤسسة النقيب، وتحالف المنظمة المصرية، ومركز أندلس، والمجموعة المتحدة، تدريب مراقبيها استعدادا لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية، كما قامت تحالف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتدريب مراقبيه للقيام بالرقابة بدون تمويل، حيث لم يحصل على تمويل حتى تاريخ خاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة، كما واصلت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، مراقبتها لمرحلة تقديم الأوراق، وتبدأ فى مرحلة الطعون، كما واصل مشروع "شارك وراقب واتعلم"، والذى تنظمه الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بالمنصورة، تدريب مراقبيها بالمحافظات استعدادا لبدء المرحلة الأولى.
