طالبت 5 منظمات حقوقية اليوم الأحد، بإلغاء القرار الوزارى رقم 156 لسنة 1964، الذى يسمح بإستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات ،رافضين موقف المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، ،وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أوالمطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر . جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى عقدته خمس منظمات حقوقية هى «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ،والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ،والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ، وذلك للمطالبة بمنع استعمال الأسلحة النارية في فض التظاهرات، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر في قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات، والتي ستعقد يوم الأربعاء المقبل ،أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى . وقالت المنظمات الخمس إن الإطار التشريعي الحالي غير دستوري ،ويسمح لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين كالحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير وأوضحت المنظمات أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور، يسمحان لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطي، لفض أى مظاهرة أو تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض الأمن العام للخطر،مضيفة أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة بصورة كاملة . وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شخص وأصيب آلاف آخرون على يد أجهزة الأمن، بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية