أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انسحابه من رئاسة اللجنة المؤقتة، قائلاً في تصريحات خاصة للتحرير: «يا أنا يا الخمسة اللي البرعي تراجع عن ضمهم للجنة، وإن كانت اللجنة بتقول إن القرار فردي عشان أنا اللي رشحتهم، لماذا لم يقولوا نفس الكلام بعد ضم البرعي ثلاثة للجنة الأسبوع الماضي دون الرجوع إلى أحد». جاء ذلك بعد مشادات وإنقسامات استمرت لساعات اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد، مما هدد بإلغاء الاجتماع ، إلا أنه انعقد بحضور 22 عضو من أعضاء اللجنة في غياب الرئيس. أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة بإلغاء قراره السابق رقم 203 بضم خمس أعضاء جدد إلى اللجنة بعد تهديد أكثر من 18 عضو ومن ضمنهم نائب رئيس اللجنة عبد الحميد بلال بالاستقالة. واعترض كل من سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، رمضان الجندي رئيس النقابة العامة للسكة الحديد، طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام، سحر عثمان من نقابة الإدارية والاجتماعية ومحمد عبد ربه من نقابة التجارة على القرار الوزارى رقم 203، حيث أعلن أكثر من 18 عضوًا من جبهة اليسار والإخوان رفضهم للقرار ووصفوه بالمخالف للمهام المخول باللجنة القيام بها، مؤكدين تبعية الأعضاء الخمسة من أصحاب النقابات العامة للحزب الوطني المنحل. من جانبه قال عبد الحميد بلال نائب رئيس اللجنة فى تصريح خاص للتحرير «أي أعضاء يتم ضمهم إلى اللجنة يجب عرضهم أولاً على اللجنة ليتم اتخاذ قرارا بشأنهم»، مؤكدًا إجرائه اتصال هاتفي بالوزير أبدى فيه الأخير استعداده للتراجع عن القرار نزولاً على رأي الأغلبية ورغبة اللجنة، مشيرًا إلى أن هذا الترشيح عائد لعبد الظاهر الذي انفرد به دون الرجوع للجنة مما استشاط غضب الأعضاء. و قال يسري بيومي أمين الصندوق «رفضننا الاجتماع لأن الطريقة التي يدير بها الدكتور أحمد عبد الظاهر اللجنة هي نفس الطريقة التي كان يدير بها أعضاء الاتحاد المنحل من قبل، كما أن عبد الظاهر يحاول استخدامنا لاستنساخ الاتحاد السابق، وإحنا مش موافقين.. إحنا جايين ننصر عمال مصر، وإذا لم نصل لإلغاء هذا القرار سنصدر بيانا بأسماء أعضاء اللجنة الموجودين بما سنتخذه من إجراءات»، مشيرًا إلى بدء تغيير سياسة الوزارة نتيجة تأثير بعض أعضاء اللجنة على الوزير، في إشارة لما قام به عبد الظاهر من ترشيح للأعضاء الخمسة، مؤكدًا أن الوزير أصدر القرار بالمخالفة للمهام المنوطة باللجنة لأن من حق اللجنة فقط الاستعانة بمن تراه مناسب بعد الإجماع عليه. وقالت مصادر داخل اللجنة ل «التحرير» أن قرار الضم الذى أصدره الوزير بغرض استمالة رؤساء النقابات العامة على اللجنة ولاسيما عقب الانشقاقات التى بدأت تحدث داخل اللجنة بعد انفراد أحمد عبد الظاهر باتخاذ القرارات دون الرجوع لبقية أعضاء اللجنة. وأكدت مصادر داخل اللجنة المؤقتة أن ذلك يعد تدخلاً إداريًا مخالفًا لمواثيق منظمة العمل رغم إشاراته السابقة بأن اللجنة مستقلة وسيدة قرارها وستعمل على الإعداد للانتخابات بإستقلالية وشفافية من خلال إخضاعها للرقابة القضائية، مما يكشف أن لدى البرعي نية غير واضحة بضم الأعضاء الخمسة رغم أن رؤساء تلك النقابات عملت لسنوات على تخريب العمل النقابي في مصر ولم يكن لها أي دور في الإضرابات والاعتصامات. واعتبرت المصادر أن البرعي بذلك يقوي جبهة التنظيم النقابي القديم «المنحل» بإضافة الخمسة ليصل مجموعهم إلى تسعة مما سيزيد الإنشقاق داخل اللجنة ويؤدي إلى عدم الاستقرار.
