عبد الظاهر: لن يكون هناك حل للنقابات لحين توافر الأحكام أحمد عبد الظاهر أكد مصدر مسئول من داخل اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد عمال مصر للدستور الأصلي أن هناك مذكرة مقدمه للنقاش في أول اجتماع عقب عيد الفطر المبارك في الرابع من سبتمبر المقبل، بحل خمس نقابات عامة وأربع اتحادات محليىة وذلك نتيجة صدور أحكام بحلهم سابقا. وقد كان احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد العمال قد كلف لجنة قانونية مشكلة من ثلاثة أفراد وهم عبد الحميد بلال وصابر بركات ومحمد طه رفاعى بالنظر في أمر النقابات العامة وكتابة مذكرة في حالة وجود نقابات غير قانونية او قد صدر ضدها أحكام بالحل وبالفعل قامت اللجنة بكتابتها وهذه النقابات على الأرجح بحسب المصادر هي "نقابة المرافق العامة التى يرأسها محمد مرسي الأمين العام السابق فى مجلس الإدارة المنحل ونقابة الكيماويات والصناعات الهندسية والإنتاج الحربى، ونقابة الخدمات الإدارية والتى تقدم رئيسها السابق شوقى العطار باستقالته الأسبوع الماضي" كما أوصت اللجنة بمناقشة حل أربع اتحادات وهم "اتحاد المنصورة، والجيزة، والإسكندرية، وحلوان". وردا على تلك التصريحات قال أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة، للدستور الأصلي،لن نحل أي نقابة عامة وذلك لعدم توافر أحكام قضائية واجبة النفاذ بشأنها وان توفرت تلك الأحكام ضد اى نقابة من النقابات ال23 التابعة للاتحاد فسيقوم بتكليف رئيس النقابة باختيار 8 من مجلس إدارة النقابه و7 من جمعيتها العمومية لتولى اللجنة الإدارية التى ستدير النقابة لحين إجراء الانتخابات. عبد الظاهر رئيس المؤقتة أكد أن نقابة الكيماويات قد رفعت ثلاثة دعاوى قضائية ضد المؤقتة وأنها هي من بدأت بمعاداتهم لذلك تم تكليف اللجنة ببحث امر النقابات العامة كي تكون للمؤقتة رد على تلك النقابات وأكد على تمسك الاتحاد بنقاباته ولكن القانون سيأخذ مجراه وشدد مجددا ان تيقنه من عدم وجود احكام قضائيه بحل جميع النقابات وان توافر ضد ايا منهم حكم قضائى سينفذ ولكن إلى الآن لم تتوافر. فى حين يتمسك عبد الظاهر برأيه وموقفه من النقابات العامه وان الحل لن يكون فى الوقت الراهن وتصريحاته ضد التعدديه النقابيه وتكتمه على امر النقابات الخمس يرى عدد كبير من اعضاء اللجنة ان حل النقابات العامة امر ضرورى لا محالة فيقول ناجى رشاد عضو المؤقتة للتحرير، ان النقابات العامة لا وجود لها فعليا وسط العمال وسنعمل على حلها وقرار الحل لن يكون للنقابات الخمس وحسب بل سيشمل جميع النقابات التى لم تهتم بصالح عمالها واهدرت حقوقهم وتواطئت ضدهم ومن المؤكد ان هناك قرارا بهذا الشأن سيصدر قريبا جدا. يذكر أن هناك خلاف حاد أقرب إلى الانشقاق بين اعضاء المؤقتة فى الفترة الأخير خاصة بعد صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة احمد حسن البرعى بضم خمسة اعضاء الى مؤقتة الاتحاد بالتعاون مع عبد الظاهر دون الرجوع الى باقى اعضاء اللجنة وفى حين اصرار عبد الظاهر على خمسة تمسك ما يقرب من 14 عضوا بموقفهم ضدهم ورفضهم الكامل لوجودهم.
