«النهضة» يراهن على أصوات الجنوب.. و«نداء تونس» يتطلع لأصوات الحضر والعاصمة قبل أن تهبط الطائرة فى العاصمة التونسية، كنت أفكر بشغف فى أجواء تصورتها ستكون مليئة بالحيوية، وستتسم بها الانتخابات التونسية، متوقعا مسيرات حاشدة، مناظرات وملصقات دعائية واسعة الانتشار، ومنافسة شرسة فى هذا البلد، الذى تتجه أنظار العالم إليه فى تلك الأيام. فالأمر هنا ليس متعلقا فقط بما ستفسر عنه الانتخابات من فائز، لكنه متعلق أيضا بمستقبل الديمقراطية فى هذا البلد ومدى إمكانية استيعاب الإسلام السياسى فيه «حزب النهضة»، ووجود منافس على نفس الدرجة من القوة فى وجهه. وهو ما يعطى شكلا مختلفا لما أسفرت عنه ثورات الربيع العربى فى سوريا ومصر واليمن. لكن على الأرض بدا الوضع شديد الهدوء. سألت سائق التاكسى الأول، الذى أقلنى من المطار إلى الفندق، من ستنتخب؟ فأجابنى بحماسة إن صوته ل«نداء تونس»، كون حزب «النهضة» قد أثبت فشله فى إدارة الشأن التونسى، وإن الباجى قائد السبسى، زعيم حزب نداء تونس، هو الأقدر على إدارة البلاد، بما يحمله من خبرة «كرجل دولة»، أما السائق الثانى، الذى أقلنى من الفندق إلى وسط العاصمة بعدها بساعة تقريبا، حيث مقر أغلب الوزارات والبنوك، فأجابنى أنه ينوى التصويت ل«الجبهة الشعبية»، على الرغم من إدراكه أن المنافسة الحقيقية تنحصر بين «النهضة» و«نداء تونس»، معللا قراره بأنه يريد دعم تيار ثالث يحمل سياسات أكثر ميلا إلى العدالة الاجتماعية الطريق إلى الانتخابات لقد نجحت القوى السياسية فى تونس «البلد صاحب التاريخ العلمانى»، وتحت تأثير ما جرى فى مصر فى 30 يونيو فى الوصول إلى توافق، تحت مظلة ما عرف باللجنة الرباعية «اتحاد الشغل، نقابة المحامين التونسية، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، واتحاد الصناعة والتجارة»، وقد قام هذا الاتفاق على تنحى حزب النهضة عن الحكم فى مقابل تولى حكومة انتقالية إدارة شؤون البلاد، حتى تصل بها إلى مرحلة المؤسسات المنتخبة بشكل نهائى «برلمان، رئاسة»، وقد تمت صياغة دستور يحمل صبغة مدنية عبر عن تلك الحالة من التوافق، التى كانت جميع الفصائل التونسية مجبرة على الوصول إليها خشية ضياع كل شىء. وها هى المحطة التالية فى هذا الاتفاق قد جاء أوانها، وهى إجراء انتخابات برلمانية يوم السادس والعشرين من هذا الشهر، تليها الانتخابات الرئاسية فى أواخر شهر نوفمبر. هل يلبى التونسيون ال«نداء»؟ الدولة التى تطل على ساحل البحر المتوسط، وتبلغ مساحتها 163 ألف كيلومتر، تنقسم جغرافيا إلى 24 ولاية و264 معتمدية، يحمل جنسيتها 11 مليون مواطن يسعى لأصواتهم ما يقترب من ال1350 قائمة انتخابية تتنافس على 217 مقعدا للبرلمان القائم، وفى إطار نظام القائمة النسبية فإن أبرز القوائم، التى تتنافس على الأكثرية البرلمانية فى ظل صعوبة أن يحوز أى من المنافسين الأغلبية هى كالتالى: حزب حركة النهضة، حزب إسلامى يقوده راشد الغنوشى، وقد حصد 41 فى المئة من الأصوات، وأكثرية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية عام 2011، لكن شعبيته تراجعت بسبب أعمال العنف واستمرار الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية فى عامى 2012- 2013، وتشير الاستطلاعات إلى أن الحركة ربما تحصل على نحو 30 فى المئة من الأصوات. أما نداء تونس «حزب علمانى»، الذى أسسه الباجى قائد السبسى، وهو رجل دولة ذو خبرة طويلة، منذ أن كان الحبيب بورقيبة رئيسا للبلاد ورئيس وزراء مؤقت بعد رحيل بن على فقد عمل على حشد التونسيين حول رسالة معادية للإخوان المسلمين، ومنذ 2012 ظهرت حركة «نداء تونس» كمنافس حقيقى وخصم قوى، ونجح بشكل توافقى براق فى جذب مزيج من الليبراليين وآخرين محسوبين على اليسار الديمقراطى وأنصار النظام السابق على أرضيته. هذا ومن المتوقع أن تصب كمية لا بأس بها من الأصوات التى سيفقدها النهضة لصالح النداء. ويلى المتنافسين على المركز الأول فى تلك الانتخابات «النهضة ونداء تونس» كل من الجبهة الشعبية والمؤتمر، وتضم الجبهة الشعبية، التى تأسست فى بداية 2013 عشرة أحزاب سياسية علمانية، وكان السياسيان شكرى بلعيد ومحمد براهمى، اللذان اغتيلا بيد الإرهاب عضوين بها، وتقدم الجبهة الشعبية نفسها على أنها بديل اشتراكى معارض للإسلاميين، وبديل للترويكا «حزب المؤتمر- التكتل». تحديات صعبة تنتظر الفائز يواجه المتنافسان «النهضة ونداء تونس» تحديات كبرى تنتظر أحدهما حال نجاحه فى تشكيل أو قيادة حكومة ائتلاف، خصوصا فى ما يتعلق بملف الاقتصاد والأمن، فعلى الصعيد الاقتصادى فإن معدلات البطالة تشكل نحو 15 فى المئة، أما الاستثمار الأجنبى المباشر فقد انخفض بنسبة 26 فى المئة مقارنة بالعام الماضى. ولم يتجاوز معدل النمو 2.3 فى المئة منذ بداية 2014. وعلى الصعيد الأمنى فقد شهد عاما 2012 و2013 زيادة فى أعمال العنف والإرهاب، وهو ما يعود فى نظر الكثيرين إلى العفو العام، الذى منح فى عام 2011 ل500 سجين، إضافة إلى ظهور الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة كأنصار الشريعة، والتدفق المتزايد للأسلحة عبر الحدود مع الجزائر وليبيا. ويعتقد البعض أن ما يقارب من 3000 مواطن تونسى قد سافروا للانضمام إلى الجماعات المسلحة فى سوريا، هذا بخلاف الجماعات الجهادية التونسية، التى قامت مؤخرا بإعلان ولائها لتنظيم داعش. منافسة كبرى وأجواء باردة أجواء الدعاية الانتخابية، التى تجرى فى الخريف تبدو هادئة جدا داخل العاصمة التونسية، بل يمكن وصفها بأنها تفتقد أى حالة من النشاط أو الروح، فإن كنت لا تعرف أن هناك انتخابات تجرى فلن تعرف شيئا إلا إذا واجهتك فقط مجموعة من الملصقات المثبتة على حوائط بعينها خصصت لوضع الدعائية للقوائم المتنافسة، وتجرم السلطات التونسية تعليق أى دعاية أو ملصقات أو بانرات خارج إطار تلك الحوائط المخصصة. أما التنافس فى العاصمة من حيث المؤتمرات الانتخابية أو المسيرات الدعائية فقلما تجده، ولم أصادف خلال 48 ساعة سوى مسيرة واحدة، تضم عشرات المؤيدين لحزب يسارى صغير ليس من المتوقع أن يحظى بنصيب حقيقى فى تلك المنافسة. لكن هذا لا ينفى وجود عدد من الفاعليات داخل مناطق أخرى خارج العاصمة، فبينما عقد حزب النهضة مؤتمرا جماهيريا ضخما داخل استاد حاشد جاء رد حزب نداء تونس على درجة مماثلة من القوة، ففى يوم 22 مثلا عقد نداء تونس مؤتمرا جماهيريا كبيرا بمدينة سوسة «تبعد ساعة ونصف عن العاصمة»، وبعدها ب24 ساعة عقد الحزب نفسه فى قابس «تبعد 4 ساعات عن العاصمة» مؤتمرا جماهيريا آخر فى الهواء الطلق. وبينما يراهن حزب النهضة على أصوات الجنوب يراهن حزب نداء تونس على أصوات الحضر والعاصمة والمراكز التجارية. إدارة انتخابية مرتبكة تشرف على الانتخابات ما يسمى بالهيئة العليا للانتخابات التونسية، التى تتخذ من وسط العاصمة مقرا رئيسيا لها، وهى هيئة تختلف عن تلك الهيئة، التى تشكلت فى عام 2011 أى عقب الثورة التونسية مباشرة، وأشرفت على انتخابات المجلس التأسيسى التونسى، وبينما وصفت الهيئة السابقة تلك من قبل البعض بأنها منحازة إلى اليسار التونسى، فإن الهيئة الحالية تتهم فى بعض الأحيان بأنها منحازة إلى حركة النهضة، وهى هيئة تتشكل من 9 أعضاء، ثم انتخابهم من قبل المجلس التأسيسى، الذى تحظى فيه حركة النهضة بالأكثرية. وهنا فليس الاتهام الوحيد الموجهة إلى الهيئة متعلق بعدم الحياد، بل يمتد الأمر نحو التشكيك فى مدى قوتها على مواجهة تحديات وتجاوزات، أبرزها شكاوى متكررة من بعض المتابعين للعملية الانتخابية فى تونس، خصوصا من تدخل المال السياسى فى العملية الانتخابية. لقد تم تسجيل ما يزيد على 800 ألف مواطن تونسى فى العملية، بعد أن فتح الباب فى السابق مرتين تشجيعا للمواطنين، ليرتفع عدد المسجلين إلى ما يقترب من ال5 ملايين ناخب من بينهم 52 فى المئة من النساء، لكن وحتى مع الزيادة فى أعداد المسجلين والإجراءات التشجيعية المتخذة لتعزيز تلك الحالة ما زالت الهيئة العليا للانتخابات مرتبكة بعض الشىء، ولم تقم بالإعلان عن محاضر اجتماعاتها كما يفرض قانون الانتخابات التونسى، وقد أصدرت كما كبيرا من المراسيم المتتالية بشكل يؤكد حدة هذا الارتباك مما جعلها تواجه بكم كبير من الانتقادات. أبرز الاتهامات أيضا التى وجهت إلى الهيئة هو عدم القدرة على تنقيح القوائم الانتخابية، فبعض تلك الشكاوى مثلا تجدها فى أن مواطنين قاموا بتسجيل أنفسهم، ولم يجدوا أسماءهم فى الكشوفات، أو العكس، فقد يجد بعض الناخبين أسماءهم فى سجلات الناخبين، دون أن يقوموا بتسجيل أنفسهم، وأحيانا أخرى تجد مشكلة تكرار الأسماء داخل الكشوف نفسها. وهناك اتهام آخر موجه إلى اللجنة بالتقصير فى مواجهة خروقات العملية الانتخابية، أبرزها عدم اتخاذ إجراءات حقيقية فاعلة فى مواجهة استغلال البعض دور العبادة، أو استخدام مؤسسات الدولة، أو وقف تجاوزا المرشحين المتنافسين وتمزيق أنصارهم المتبادل للدعاية الانتخابية. بينما ظل سؤال متعلق بمدى استقلالية مسؤولى مراكز الاقتراع أنفسهم مطروحا من قبل المتابعين لتلك الانتخابات قائما. هل تنجح الانتخابات فى مواجهة التهديدات؟ قبل كتابة هذه السطور بساعات هز انفجار منطقة ساقية سيدى يوسف من ولاية الكاف التونسية، فى أثناء قيام تشكيلة من الجيش الوطنى بالمرور فى أثناء دورية أمنية، وقد خلف مثل هذا الانفجار وقوع تسعة مصابين، وبينما سعت القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى مواصلة توجيه الدعاية للناخبين بعدم التأثر أو التخوف من تلك الحالة، يظل سؤال آخر مطروحا عن إلى أى مدى قد يؤثر هذا التفجير أو تفجيرات أخرى متوقعة على كثافة عملية التصويت، والمشاركة فى العملية الانتخابية. ومدى قدرة الجيش وقوى الأمن على فرض وبسط سيطرتها كى تخرج العملية الانتخابية بشكل آمن. يذكر أنه فى يوليو الماضى، قتل 14 جنديا وجرح 20 آخرون فى المنطقة الحدودية مع الجزائر على خلفية عمل إرهابى. أمس (الجمعة)، أعلن الناطق باسم الداخلية التونسية، محمد على العروى، أن القوات الحكومية نجحت فى اقتحام منزل كان يتحصن به إرهابيون، بعد هجوم أسفر عن مقتل مسلح و5 نساء. وقال العروى للصحفيين، إن المواجهات التى وقعت فى منطقة شباو، أسفرت عن مقتل خمس نساء، ومصرع أحد المسلحين وإصابة آخر بجروح. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أول من أمس (الخميس)، عن مقتل مدنى وعنصر من جهاز الحرس الوطنى برصاص إرهابيين اثنين، قبل أن تنجح السلطات فى اعتقالهما.
