تفصل تونس عن استكمال الاختبار الحقيقى للديمقراطية حيث تجرى فى 26 من الشهر الحالى انتخابات لاختيار برلمان جديد مكون من 217 نائبا بينما ستجرى الانتخابات الرئاسية فى 23 نوفمبر المقبل وكانت تونس اجتازت اختبار وضع دستور جديد والذى يحدد شروط المرشحين هى أن يكون تونسى الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل وأن يكون المجلس لمدة خمس سنوات وينتخب مجلس النواب فى أول جلساته رئيسا من بين أعضائه ويصدق المجلس على مشاريع القوانين الاساسية على ألا تقل الأغلبية الموافقة على المشاريع عن ثلث أعضاء المجلس. وتشمل اللائحة النهائية للأحزاب حركة النهضة وهو حزب إسلامى يتزعمه راشد الغنوشى، وحركة نداء تونس وهو حزب ليبرالى يترأسه الباجى قائد السبسى، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ويمثله حزب وسطى أسسه المنصف المرزوقى، ويتزعمه حاليا عماد الدايمى، بالإضافة إلى حزب تيار المحبة ويمثلة حزب قومى يترأسه الهاشمى الحامدى، والاتحاد الوطنى الحر وهو حزب ليبرالى بزعامة سليم الرياحى . وقد توجهت كل الاحزاب التى أعلنت ترشحها إلى عرض برامجها الانتخابية والتى تتجه إلى العملية الإصلاحية والمساواة ولكن يبقى السؤال الأهم وهو من الأقدر على تنفيذ برنامجه فقد أعلن الحزب الإسلامى التونسى عن برنامجه الانتخابى والذى يرتكز على مشاريع تشغيلية ومقاومة الرشوة والفساد وإصلاح الشريط الساحلى فى الوقت الذى أعلن الناطق الرسمى باسم الحزب الليبرالى التونسى كريم شعيب أن برنامجهم الانتخابى يرتكز بالأساس على برنامج اقتصادى ليبرالى خاص بتونس متبنيا مبدأ الحرية و المساواة. وقد حذر رئيس الهيئة التأسيسية لحركة وفاء عبد الرؤوف العيادى من خطر عودة المنظومة السياسية السابقة واستفحال الفساد وقال إن عودة المنظومة السابقة بدأت فى التجلى من خلال شراء الذمم والتزكيات والتلاعب بالمسار الانتخابى فى حين بات استفحال الفساد أكبر من ذى قبل وقادرا على العمل خارج كل الرقابة وبتواطؤ العديد من الاطراف حتى فى سلك القضاء علاوة على عودة منظومة الديكتاتورية والقمع الأمنى. وتحاول السلطات التونسية اتباع الحيادية اثناء سير العملية الانتخابية وللتأكيد على ذلك أصدر مهدى جمعة رئيس الحكومة، بيانا يفرض ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الحكومة قبل المشاركة فى البرامج الحوارية التليفزيونية والإذاعية، وكذلك إجراء الأحاديث والتصريحات عبر الصحافة المكتوبة والإليكترونية. وسيتواصل هذا الإجراء طوال الحملة الانتخابية. ورغم أهمية الاستحقاق الانتخابى التونسى، الذى من المتوقع أن ينهى المرحلة الانتقالية، ويؤسس لنظام سياسى مستقر فإن الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية فى تونس، عرف حالة من اللامبالاة الشعبية ومقاطعة لأنشطة وتظاهرات الأحزاب قبل أن يشتعل لاحقًا. ولوحظ ضعف الحماس من قبل القوائم المترشحة للبرلمان، سواء الحزبية أو المستقلة، فى اتباع طرق وابتكار أشكال دعاية، بهدف التعريف ببرامجها وبمرشحيها للناخب. وأرجع البعض سبب ذلك إلى ضعف الأحزاب وغياب الحيوية وأما على مستوى الاجتماعات الشعبية التى تعقدها الأحزاب السياسية لتقديم برامجها الانتخابية فهى تتصف بالبرود وغياب الحماس والابتكار. جدير بالذكر أن عدد الاحزاب المتنافسة لم يتجاوز خمسة أحزاب فى كل الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 33 دائرة انتخابية 27 داخل تونس و6 فى الخارج وهو ما أعتبره المتابعون لمرحلة الانتقال السياسى فى تونس ضئيلا للغاية، بالنظر إلى وجود 194 حزبا يمتلك تراخيص قانونية ويرى المراقبون ان الاحزاب فشلت فى التقدم بمرشحين فى كل الدوائر الانتخابية وتتنافس 1327 لائحة انتخابية مرشحة للانتخابات البرلمانية على 217 مقعدا برلمانيا. وأكد كمال التوجانى المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات، وصول صناديق الاقتراع التى ستغطى حاجيات الناخبين فى أكثر من 12 ألف مكتب اقتراع أما فيما يتعلق بالحبر الانتخابى، فسيجرى جلبه من الخارج، وقد تشكلت لجنة مكونة من ممثل عن وزارة الصحة العمومية، وعضو هيئة الانتخابات، وممثل عن المخبر المركزى التونسى، وهى التى ستراقب مادة الحبر وتؤشر على سلامتها. ويذكر أن أحدث المعطيات بشأن العملية الانتخابية تشير إلى أن العدد النهائى للوائح الانتخابية المتنافسة على المقاعد البرلمانية بلغ 1327 لائحة انتحابية، بينما قدر عدد الناخبين المسجلين بعد استيفاء كل آجال الاعتراض والتدقيق، بنحو 5 ملايين و285 ألفا و160 ناخبا وخلال زيارته لتونس حث بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدةالتونسيين على المشاركة بكثافة فى التصويت وممارسة حقهم الانتخابى خلال الانتخابات التشريعية ومن جهته تعهد الرئيس المرزوقى فى تصريحاته للصحافيين بتنظيم انتخابات شفافة، وتحقيق الأهداف التى رسمتها الأممالمتحدة، من أجل التقدم والرقى والتنمية المستدامة.
