تزايدت وتيرة حملات الدعاية للانتخابات التشريعية في تونس، بعد عطلة عيد الأضحى (انتهت أمس الأحد في تونس) التي حالت دون الانطلاق المباشر لنشاط الأحزاب في مختلف محافظات البلاد. وشرعت أغلب الأحزاب في حملات التعريف بمرشحيها، مستعينة بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر مع الناخبين داخل المحافظات عبر نشر برامجها الانتخابية وصور مرشحيها. في العاصمة تونس، قام اليوم كل من علي العريض رئيس قائمة "النهضة 1"، ونذير بن عمو ورئيس قائمة "النهضة 2" (تابعتان لحزب حركة النهضة الإسلامي) وبقية مرشحين الحركة بزيارة لشارع الحبيب بورقيبة (شارع رئيسي في العاصمة التونسية) في خطوة أعتبرتها الحركة ‘' لقاء مع المواطنين في إطار التواصل مع الجماهير". كما بدأ حزب نداء تونس (وسط) في التحضير لمؤتمر شعبي لرئيسه الباجي قائد السبسي، بالعاصمة التونسية يوم الخميس المقبل، لتقديم قائمة الحزب للانتخابات التشريعية في دائرة تونس، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للحزب. أما الجبهة الشعبية (تكتل يساري) فقد نشرت السير الذاتية لكل مرشحيها في الدوائر الانتخابية في المحافظات، على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، نظم التحالف الديمقراطي (وسط) اليوم حملة نظافة وتوعية بخطورة تراكم الفضلات بحي التضامن، بعد حملة إلصاق صور المرشحين منذ يوم السبت الماضي. ومن المنتظر أن تبدأ وسائل الأعلام الحكومية (المسموعة والمرئية) ببث الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفقا للقانون الانتخابي الذي يسمح لكل مرشح باستعمال وسائل الاعلام الوطنية للتعريف ببرامجه. وانطلقت السبت الماضي (أول أيام عيد الأضحى) حملة الدعاية للانتخابات التشريعية التونسية المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة 21 يوما. واختار عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (وسط وهو حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي) أن تنطلق الحملة الانتخابية لحزبه من خلال مؤتمر شعبي مساء اليوم في محافظة مدنين (لجنوب)، حيث يرأس الدايمي قائمة حزبه في المحافظة، وفقا لمراسل الأناضول. ويرى مراقبون أنه من الطبيعي أن يبدأ نسق الحملة ببطء لتزامنها مع نهاية الأسبوع عطلة عيد الأضحى على أن تتسارع وتيرتها مع اقتراب موعد الانتخابات. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول 1327 قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، منها 1230 داخل تونس و97 في الخارج، موزعين على 27 دائرة انتخابية في تونس و6 دوائر بالخارج. وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر الجاري لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر المقبل لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.
