خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، عن قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض 41 طلبا آخر من أصل 70 ملفا قدم للهيئة، فيما سحب مرشحان ملفيهما. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "شفيق صرصار"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، إنه "بعد التداول والدراسة، تم قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استوفت كل الشروط المطلوبة". وأشار "صرصار" إلى أن الهيئة بذلت جهدا مضاعفا للتثبت من صحة التزكيات في ظرف وجيز، والحال أن عدة أصوات شككت في قدرتها على فعل ذلك في فترة قياسية. وأوضح أن 80 مراقبا، وإطارات الهيئة، وأعوان (موظفي) وحدة الشؤون القانونية في صلبها قاموا بعملية التثبت في 800 ألف تزكية. ووفقا ل"صرصار"، فإنه من أجل التثبت من صحة التزكيات، راعى فريق العمل مستويات مختلفة من بينها التثبت من صفة الناخب للمزكيين، ومن الدائرة الانتخابية ومن صحة الإمضاءات. وفي ما يتعلق بصحة التزكيات من عدمها، مضى "صرصار"، قائلا: "تفاجئنا بكم الشكاوى الهائل الوافد على الهيئة بعد نشر قائمات المزكيين على موقع الهيئة الإلكتروني، لتمكين الناخبين من التثبت من صحة إمضاءاتهم". ولفت إلى أن الهيئة أحالت جل الشكاوى حول وجود شبهة تزوير لتزكيات الناخبين لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى النيابة العمومية للنظر فيها، وسيكون للقضاء الكلمة الفصل في المسالة. ودعا "صرصار" المزكين الحاملين لصفة الناخب، الذين تفطنوا لوجود أي من نوع من الخروقات للتقدم بشكاوى لدى النيابة العمومية، منوها إلى أن جل هذه المساعي تندرج في إطار مقاومة الغش الانتخابي. وأعلنت الهيئة عن قبول 1327 قائمة انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، 1230 منها داخل تونس و 97 في الخارج. وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.
