«أزمة الكتاب العربي بين النشر والتوزيع والوسائط الحديثة»، تحت هذا العنوان دارت جلسة المائدة المستديرة، ضمن فعاليات اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ال43، بأرض المعارض بمدينة نصر، محور اليوم من محاور المائدة المستديرة والتي تشرف على نشاطها د. سهير المصادقة. شارك في لقاء المائدة المستديرة كل من الدكتور زين عبد الهادي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد عزب، رئيس إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية، والناشرة المصرية فاطمة البودي، والكاتب الصحفي سيد محمود، ومحمد صالح المعالج من تونس، وآخرون، وأدارت المائدة الدكتورة سهير المصادفة. استهلت د.المصادفة المناقشة بطرح التساؤل: لماذا تدنت إحصائيات توزيع الكتاب العربي؟! وتصدى للإجابة عن هذا السؤال، الصحفي سيد محمود الذي أوضح أولا أنه لا بد من التفرقة الحاسمة بين دور الهيئة العامة للكتاب وبين الدور الخاصة؛ لأن الهيئة هي المؤسسة الرسمية للنشر وهي المنوط بها صناعة ثقافة سياسية وطنية، لكننا للأسف نفتقد غياب السياسات الثقافية الأمر الذي أدي إلى منافسة غير متكافئة بين دور النشر الخاصة وبين المؤسسات الرسمية. وأشار سيد محمود إلى مشكلة أخرى تؤثر في توزيع المطبوع من الكتب في مصر، وهي عدم وجود جهة متخصصة تستطيع أن تقدر أو تعرف احتياجات السوق الثقافي، فليس لدينا دراسات بهذا الصدد وغياب هذه الدراسات جعل النشر في النهاية أمراً عشوائياً، ودلل على ذلك ب«حمّى» كتب الثورة التي أصابت السوق، وإن كانت هذه الكتب تتكلم عن حدث عظيم إلا أنها تتوجه إلى قارئ لا نعرفه، فنحن نعاني من تداخل الأدوار، فقد نجد أن ما ينشر في هيئة قصور الثقافة هو ما ينشره المركز القومي للترجمة، وكذلك ما تنشره الهيئة العامة للكتاب. وأوضح سيد محمود أن الدعم يجب أن يوجه في البداية لكتب التراث والموسوعات التي يصعب على الناشر الخاص الدخول فيها، بعد ذلك يتجه للأعمال الإبداعية، ويجب أن تعرض هذه الأعمال أمام لجنة شفافة تعرف لمن يقدم الدعم، وضرب مثالا لسوء التخطيط مختتما حديثه لدينا مثلا هيئة قومية كبيرة للنشر هي الهيئة العامة للاستعلامات، تملك جيشاً تحريرياً جراراً وتنتج كتابين في اليوم، ورغم ذلك لا يعرف عنها القارئ العادي شيئاً فمن المسئول عن هذا التمويل ومن يتحمله. الدكتور زين عبد الهادي، تحدث عن دار الكتب والوثائق القومية بوصفه مسئولا عنها، قائلا «عندما نجد أن وزارة الثقافة لا تنتج سوى عُشر الإنتاج الثقافي، وإذا كانت مصر تطبع 10 آلاف كتاب، فوزارة الثقافة لا تنتج سوى ألف كتاب أي بمعدل كتاب ونصف يومياً، هذا يعني أننا حتى الآن لم نستطع صناعة ثقافة في مصر لأننا بلد يعاني اقتصادً فقيراً، وللأسف فمصر لم تعد مهتمة بالثقافة خاصة بعد حرب 67 رغم كثرة المهرجانات الثقافية والمعارض». وأضاف عبد الهادي أن العالم العربي كله ينتج حوالي 40 ألف عنوان، في حين تنتج بعض الدول الأوروبية 400 ألف عنوان، حيث يكون من الصعب في دولة يبحث فيها المواطن عن ثمن رغيف العيش أن يكون توزيع الكتب كبيرا، وإن كان من المفترض أن نهتم بالخبز مع الكتاب، وأوضح أن مصر تنتج حوالي 25٪ من الإنتاج العربي، ومع ذلك فالعالم العربي لا ينتج أكثر من 1/6 الإنتاج الغربي للكتاب. وألمح عبد الهادي إلى مشكلة أخرى في مصر، متعلقة بحقوق المؤلف، مرجعا ذلك إلى أننا نتملك ثلاث جهات للنشر، حكومية وخاصة وشعبية، مشيرا إلى وجود تحايل في العقود بين المؤلفين والناشرين هروباً من أشياء كثيرة، وقال عبد الهادي «اليوم أنا أولي اهتماما لشراكة بين مصر وتونس من خلال الهيئة العامة للكتاب وما يناظرها في تونس؛ لأن العالم العربي بأكمله لا يملك إستراتيجية ثقافية ولا بد في الفترة القادمة من العمل على هذه الإستراتيجية يشترك فيها كل الهيئات المهتمة بالثقافة العامة والخاصة». من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة البودي، صاحبة ومديرة دار العين للنشر، إن وزارة الثقافة تمتلك 28 منفذاً للتوزيع في مصر، وواحدا في لبنان -للأسف تم غلقه- ورغم ذلك فالمبيع بسيط لغياب الخبرات والكفاءات في هذا المجال الحساس، وأضافت البودي «لقد كنت أتصور أن تحدث شراكة بين المؤسسة الرسمية ودور النشر الخاصة في استغلال هذه المنافذ كنوع من أنواع التسويق، بحيث يروج كل منا للآخر، وهو إجراء بسيط ومفيد، لكنه لا يحدث. وتساءلت البودي: فماذا لو قامت هيئة الكتاب بدعم توزيع الكتاب على الأقل من خلال منافذ توزيعه داخل مصر؟». وأكملت البودي أننا كذلك على المستوى الخارجي، فنحن الناشرين نعاني من العلاقات التي تتحكم في مسألة التوزيع الخارجي، قائلة «أنا هنا أطالب بعمل إجراء بسيط سيكون له نتائج جيدة، وهو العمل من خلال اتحاد الناشرين المصريين، ونظائره في الدول العربية، في الاتفاق على ميثاق موحد بين هذه الدور لتفعيل توزيع الكتاب العربي».
