أرسلت وزارة الزراعة 4 مشروعات قوانين لإنشاء صندوق التكافل الزراعي، ونقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون بشأن الزراعة التعاقدية، وقانون تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين، أمس الأربعاء، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، تنفيذًا لمواد الدستور الجديد التي تولي الزراعة اهتمامًا خاصًا. علم التحرير أن المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وطلب من قسم التشريع بمجلس الدولة سرعة الانتهاء من مناقشة ومراجعة القوانين، فيما حدد العجاتي جلسة طارئة، يوم السبت المقبل، لمناقشتهم. ويختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الإدارية للتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار أموال الصندوق لتنميته. فيما تتكون موارد الصندوق من المبالغ التي يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، وتساهم الخزانة العامة بمبلغ 100 مليون جنيه، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفدين، والرسوم والمبالغ المحصلة منهم. ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل العقود التسوق التي تُبرم بين الهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية. فيما يختص قانون تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. بينما يهدف المشروع الرابع وهو قانون انشاء النقابة العامة للفلاحين، تباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشوره فنية ودعم مادى لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة