تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال أيام مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالزراعة التعاقدية، والتكافل الاجتماعى، وتشكيل الاتحادات الزراعية النوعية، وقانون الصيد المصرى الذى يحدد المياه الإقليمية والاقتصادية، ومراجعة قوانين التعاون الزراعى، لتفعيل دور التعاونيات فى التنمية الزراعية، لإنشاء الشركات الزراعية وتخفيف تدخل الجهات الإدارية فى أعمالها، وتبسيط هيكل التعاون الزراعى، وتهدف المراجعة تغطية القطاع الزراعى والثروة السمكية والحيوانية. بينما تبدأ الوزارة، فى مراجعة تشريعات قانونى الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، ورقم 3 لسنة 1986، حتى يتثنى مراجعة تصرفات أراضى الإصلاح، التى تم تمليكها لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة، للتأكد من قانونية إجراءات التملك، وحل مشكلة الورثة، بالإضافة إلى التأكد من عدم تغيرهم للنشاط من زراعى إلى عمرانى، خلال الفترة من 1981 حتى الآن، وإقرار نظام متكامل للتأمين الصحى على الفلاحين، بالإضافة إلى تعديل قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فنيًا وماليًا وإداريًا، وضمان بقائه بنكًا زراعيًا متخصصًا لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والريفية، وتابعًا لوزارة الزراعة مع خضوعه للإشراف المالى من البنك المركزى، وفصل النشاط المصرفى عن التجارى. ويعتبر من أهم القوانين أيضًا، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات، التى ما زالت تدار عن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات"، بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1998، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وتعديلات فى قانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، حيث تعمل التشريعات على رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمى. فيما سيتم مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بحماية الأراضى، بما يضمن الحفاظ عليها وعدم الاعتداء على الأراضى الزراعية وحمايتها وتنميتها وتحسينها، وصياغة مسودة قانون للأمان الحيوى يضمن الاستفادة من بحوث التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية الزراعية وحماية الصحة النباتية والحيوانية وصحة الإنسان والحفاظ على البيئة. كما تبدأ الوزارة، فى صياغة مسودة قانون الحجر البيطرى، الذى أعدته هيئة الخدمات البيطرية من خلال مشروع التوأمة بين الهيئة ونطيراتها فى الدول الأوروبية، وتعديل الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية المصرى لحماية الأصناف النباتية، بما يسمح بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة باسم اتفاقية "اليوبوف"، لخدمة المزارع المصرى والزراعة المصرية، والمراجعة الشاملة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما يتواءم مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والإقليمية. أخبار متعلقة: زراعة الوادى الجديد تنفذ حقولاً إرشادية لزراعة الذرة كبديل للأرز
