تنتظر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تغيير عدد من القوانين الأساسية، لمحاولة حل مشاكل الفلاحين، لزيادة الإنتاج والنهوض بالزراعة، وأعدت "الوزارة" تشريعات جديدة لقانونى الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية، أهمها مراجعة تصرفات أراضى "الإصلاح" التى تم تمليكها لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة، للتأكد من قانونية إجراءات التملك، بالإضافة إلى التأكد من عدم تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من 1981 حتى الآن. وتشمل التعديلات المقترحة من قوانين الإصلاح، تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى، وتستهدف التعديلات حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل أزمة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى المقدرة بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، بالإضافة إلى تعديل كل القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق مع المرحلة الجديدة، خاصة تعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدى عليها، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً. وتعبتر من أهم القوانين أيضاً، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التى مازالت تدار عن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات"، بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وتعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، ورسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمى. وتنوى الوزارة أيضا، إقرار نظام متكامل للتأمين الصحى على الفلاحين، بعد أن ظلوا محرومين من الانضمام تحت مظلة التأمين الصحى طوال السنوات الماضية، حيث يضم مشروع قانون التأمين الصحى للفلاحين 11 مادة، أهمها إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والمربين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى، تحت أى قانون آخر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تعريف الفلاح، وتكون الهيئة العامة للتأمين الصحى الجهة المنوطة بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد، ومصادر تمويل نظام التامين الصحى الجديد، كما يحددها مشروع القانون، وتتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله بحد أدنى 120 جنيها سنويا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنوياً عن كل فلاح أو مربى، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات التى تقدم لأغراض النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى. وأيضا من القوانين التى تحتاج إلى تعديلات، مشروع قانون إنشاء أول نقابة عامة موحدة للفلاحين، يصدر بموجب قرار جمهورى، وجاء مشروع القانون فى 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، على أن تحمل اسم النقابة العامة للفلاحين والمربين، ولا تقبل فى عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع النباتى والسمكى ومربى الحيوانات والطيور والنحل والحائزين لأرض زراعية وأراضى استصلاح، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعا على مستوى الجمهورية، أما أهدافها فهى الدفاع عن الفلاحين والمربين وتقديم العون اللازم لهم من مشروعات ودعم مادى وفنى، وغرس الروح المهنية فى نفوس الفلاحين، وحثهم على اعتماد النشاط الاقتصادى لتأمين العيش الكريم لهم وأسرهم، والعمل على استعادة مصر لمكانتها الزراعية، ومد مظلة التأمين الصحى لأعضائها، والسعى لدى الحكومة لتنشيط مبادلات المنتجات الزراعية بين الدول العربية والأجنبية وحوض النيل، والتنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة بأعضاء النقابة لتشجيع البحوث العلمية، وإصدار النشرات والدراسات، وتنظيم معارض داخل وخارج مصر بالتنسيق مع النقابات العربية الإفريقية، والتخفيف على أعضاء النقابات فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتسوية المنازعات مع الجهات التى يتعامل معها الفلاحين. فيما يتم دراسة تعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى، رقم 117 لسنه 1971 وأيضا قانون التعاونيات الزراعية، بهدف مساعدة الفلاحين فى مشروعاتهم الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو داجنة، وأيضا توفير مستلزمات الانتاج الزراعى وتسويق الإنتاج الزراعى، والذى يعتبر أهم قضية تواجه الفلاح، لانه جزء أساسى من إدارة العملية الزراعية، وفقاَ لما يتماشى بالدستور الجديد، لا سيما أن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاماً.
