تتواصل أزمة البنزين بقري ومدن محافظات مصر، ففي محافظة بني سويف حيث لا زالت طوابير السائقين أمام محطات الوقود وفشل مئات السائقين في الحصول علي البنزين، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين وأدي لتكدس السائقين أمام محطات الوقود ومشاجرات بين سائقي السيارات، حيث اشتكي السائقين من استغلال تجار السوق السوداء للأزمة في تخزين عشرات الجراكن المليئة بالبنزين والسولار فقام السائقين برفع تعريفة الركوب. وفي المنوفية وعلي الرغم من قرار المستشار الدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية بحظر بيع البنزين في جراكن من أي محطة تموين سيارات مهما كانت الظروف بسبب تكدس السيارات أمام محطات المواد البترولية للحصول على البنزين والتزاحم داخل محطات المواد البترولية للحصول على البنزين داخل جراكن لتجميعها وبيعها فى السوق السوداء، إلا أن الزحام أمام محطات البنزين مازال مستمراً. المحافظ أكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للحد من أزمة البنزين مشيرا إلى أن السبب الأساسي وراء هذه الأزمة هو جشع التجار والسريحة والأعمال المخالفة للقانون التي يقومون بها بتجميع البنزين وبيعه بأزيد من السعر الرسمي. محافظة الشرقية والتي شهدت في الأيام الماضية أزمة حادة في نقص البنزين بمختلف فئاته وخاصة 80؛ بدأت الأزمة فى الإنفراجة قليلا فى الساعات الماضية؛ وهو مازاد المواطنين تشككا في أن الأزمة تظهر وتختفى بفعل فاعل. بعض مراكز المحافظة مازالت تعاني إختناقات مرورية بسبب تدكسات السيارات أمام محطات الوقود وخاصة مراكز بلبيس والإبراهيمية ومنيا القمح. وهو ما أدى لمطالبة المواطنون بسرعة تشديد الرقابة علي محطات التموين عن طريق أجهزة التموين بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لمنع تهريب البنزين المدعم للبيع في السوق السوداء وتغليظ العقوبة علي المخالفين. وفي القليوبية إستمرت أزمة البنزين بالمحافظة وإشتدت الإشتباكات بين السائقين وأصحاب المحطات الذين امتنعوا عن بيع البنزين لهم متعللين بعدم وجودة. واستمر تجار السوق السوداء فى بيع البنزين بأزيد من سعره فيما هدد 2500 موظف يعملون بالإدارة العامة لمراقبة محطات البنزين بالإعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء إحتجاجا على تجميد دورهم من قبل وزير البترول وإيقاف مشروع مراقبة أداء محطات البنزين ووقف المخالفات التي تتم داخل المحطات. في حين تشهد بورسعيد للأسبوع الثاني على التوالي أزمة بنزين لم تشهدها المحافظة من قبل وتسأل الجميع إلى متى تستمر الأزمة، حيث أعلنت محطات الوقود الخاصة إخلائها من كل أنواع الوقود بينما ندر وجود الأنواع الأخرى في المحطات الحكومية. كما أعلنت محطات التعاون وجود بنزين 92 فقط، بينما أكد مصدر بالمحطة أن بنزين 80 لم يدخل المحطة منذ 5 أيام وتمول السيارات المحطة ببنزين 90 و 92 فقط. واستمرت الإحتجاجات بقرى قنا على نقص اسطوانات البوتاجاز من خلال الضغط على شريان الطرق بالمحافظة وإصابة الطرق السريعة بحالة من الشلل أمام القرى التى تعانى من النقص. حيث قام العشرات من أهالى قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي صباح اليوم بقطع طريق «نجع حمادى – فرشوط» إحتجاجا على نقص أنابيب البوتاجاز بالقرية. ولم يسلم طريق واحد من قطعه في المنيا حتي خطوط السكك الحديديه أيضا حيث أصبحت مقصدا لكل من يبحث عن إسطوانة الغاز أو لتر بنزين أو سولار، وقبل أيام قام أهالي قري بني أحمد ريده والحواصليه التابعه لمركز المنيا وشارونه بمغاغه بقطع الطريق الزراعي «مصر- أسوان» والصحراوي الشرقي للتعبير عن غضبهم من استفحال الأزمة. وشهدت أغلب قري المحافظه وقوع مشاجرات بين موزعي اسطوانات الغاز والأهالي بسبب وجود مجاملات في التوزيع. وفي أسوان أستمرت أزمة البوتاجاز الطاحنة التي تشهدها المحافظة بالرغم من القرارات الأخيرة لمحافظ أسوان لإحتواء الأزمة والتي كان أهمها تدخلة لدى مسئولى وزارة البترول لانتظام توريد غاز الصب المسئول عن تعبئة البوتاجاز لمصنع البوتاجاز بأسوان بمنطقة «سلوا» والتي استتبعها إحالة مسئولي التموين ومصنع تعبأة البوتاجاز للنيابة بعد تحميلهم مسئولية الأزمة. حيث نظم اليوم اهالي قرية بنبان التابعة لمركز دراو وأهالي منطقة الناصرية بأسوان وقفة إحتجاجية أمام مبني محافظة أسوان للمطالبة بتوفير إسطوانات البوتاجاز. حيث أكد الأهالي أنهم يعانون من أزمة البوتاجاز منذ حوالي شهر ونصف وإضطروا إلى استخدام الوسائل البدائية لإعداد الطعام. كما أكدوا أن هناك تلاعب في توزيع اسطوانات البوتاجاز بين المسئولين في المصنع وسائقي الجرارات والبلطجية ومفتشي التموين، مما أدى إلى إرتفاع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها في السوق السوداء.
