نسبة المصريين الذين يعملون في وظائف متدنية الجودة دون عقود مكتوبة أو تأمين اجتماعي ترتفع كاتبة التقرير ل«فايننشال تايمز»: الشباب هم الأكثر تأثرا بهذا الانحدار في جودة الأعمال.. ومعظم الشركات الخاصة مرتبطة بالسياسة ليس من الصعب التوصل إلى دليل لاقتصاد مصر غير الرسمي واسع النطاق، أنه يتضح في كل مكان من الميكروباصات التي تعتبر وسيلة المواصلات الأساسية للمصريين الفقراء، وحتى الأعمال الصغيرة التي تصلح وتبني وتزود وتخدم احتياجات الشعب المصري على حد قول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. قالت الصحيفة إن تقرير البنك الدولي الذي صدر أول من أمس الأربعاء حول سوق العمل المصري، أشار إلى أن عدم الرسمية في الأعمال المصرية يزداد، ما يعني أن نسبة المصريين الذين يعملون في وظائف متدنية الجودة دون عقود مكتوبة أو تأمين اجتماعي ترتفع، وحتى خلال سنوات النمو الاقتصادي المرتفع في العقد الماضي. التقرير أفاد أن العمل غير الرسمي قفز من 30.7% في 1998 إلى 40% في 2012، الفترة التي تشمل سنوات تفاؤل اقتصادي بين 2005 و2008. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نسبة 7% في ظل حكومة صديقة للأعمال تبنت إصلاحات بهدف تشجيع القطاع الخاص. كما جاء في تقرير البنك الدولي أن نسبة الموظفيين الرسميين انحدرت تقريبا في كل صناعة في الفترة ما بين 1998 و2012؛ 5% في التصنيع، و8% في البناء، و15% أو أكثر في البيع بالتجزئة، والخدمات المهنية، والمواصلات، والتخزين. تقول تارا فيشواناث ل«فايننشال تايمز»، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤلف الرئيسي للتقرير، أن الأكثر تأثرا بهذا الانحدار في جودة الأعمال هم الشباب. وتضيف: «عدم الرسمية تأتي في المقام الأول وتعتبر مصيبة بالنسبة للشباب». لافتة: «الشباب المصري الذي دخل مؤخرا سوق العمل يعاني من صعوبات في العثور على وظائف في القطاع الحكومي في البداية ويجدون صعوبة في الانتقال إلى هذه الوظائف في ما بعد». ترجع الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي هذا إلى أن معدل التوظيف في القطاع الخاص لا يزال منخفضا بنسبة 13%، في حين أن معدل التوظيف في القطاع العام الذي تحاول الحكومة تقليصه، انحدر من 37% إلى 27%. وتضيف: «تم سد الفجوة بوظائف في القطاع الخاص غير الرسمي، ما يمكن أن يعزى إلى مشاكل مع الإطار التنظيمي في مصر». فيشواناث وصفت سوق العمل المصري أثناء حوارها مع فايننشال تايمز البريطانية بأنه «يميل نحو شركات صغيرة ربما تكون غير رسمية أو كبيرة جدا أو شركات قديمة، يعود معظمها إلى الماضي الاشتراكي في الستينيات والسبعينيات». وأشارت فيشواناث إلى أن كثير من شركات القطاع الخاص الكبيرة عبارة عن كيانات مرتبطة بالسياسة ويديرها أو يملكها رجال أعمال ذوي نفوذ في مناصب سياسية مرموقة في الحكومة أو في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر حتى 2011. مضيفة أنهم كانوا قادرين على استغلال نفوذهم للحصول على وصول أرخص إلى المواد المهمة مثل رأس المال والائتمان والطاقة والأراضي. كما لفتت أن الشركات المرتبطة بالسياسة تعمل على وجه الخصوص في صناعات الطاقة حيث تستفيد من دعم الطاقة لأن تكاليف هذه المدخلات أقل كثيرا بالنسبة للشركات المرتبطة بالسياسة، أنهم يميلون إلى المشاركة في صناعات أقل كثافة عمالية. وأخيرا قالت الخبيرة الاقتصادية إن حل مشكلات العمل في مصر يكمن في تحسين ظروف القطاع الخاص. مضيفة أنه ينبغي على الحكومة البدء في إصلاحات تهدف إلى خلق ميدان تنافس يمكن أن تتنافس فيه الشركات الجديدة مع الشركات الموجودة على أساس الجدارة لا العلاقات. كما أوضحت أنه يمكن أن تسهل الحكومة القوانين الصارمة المتعلقة بالإفلاس وإجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، ما يجعل فتح شركات جديدة أقل مجازفة لرجال الأعمال».
