أكدت تقارير أجنبية أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر (اقتصاد الظل) قد توسع بشكل ملحوظ، حيث يظهر في كل مكان بداية من الميكروباصات المتهالكة التي تعد وسيلة المواصلات الأساسية لفقراء المصريين، إلى شركات الأعمال متناهية الصغر التي تصلح وتبني وتدعم احتياجات عديد من المصريين. ونقل تقرير نُشر بصحيفة الفاينانشيال تايمز عن تقرير لمجموعة البنك الدولي عن العمالة المصرية أمس الأربعاء يؤكد أن نسبة المصريين الذي يعملون في وظائف ذات نوعية رديئة بدون عقود مكتوبة أو ضمان اجتماعي قد ارتفعت حتى خلال سنوات من النمو الاقتصادي العالي في العقد الماضي. وتصاعدت نسبة العمالة غير الرسمية من 30.7 بالمئة في عام 1998 ل 40 بالمئة في عام 2012 ، وهي الفترة التي تغطي سنوات الانتعاش الاقتصادي الذي شهده مصر من 2000 إلى 2008، كما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 7 بالمئة في ظل وجود حكومات صديقة للأعمال اعتمدت إصلاحات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص – بحسب التقرير . ويقول البنك الدولي أن نسبة العمالة الرسمية في مصر قد انخفضت في أغلب الصناعات في الفترة من 1998 إلى 2012، في مجال التصنيع انخفضت بنسبة 5 بالمئة، وفي مجال الانشاءات كانت النسبة 8 بالمئة، بينما كانت النسبة 15 بالمئة أو أكثر في مجالات التجزئة، والخدمات المهنية والنقل والتخزين''. وأوضحت تارا فيشواناث الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن أكثر المتضررين من انخفاض جودة العمل هم الشباب، حيث أن الشباب الذي دخلوا سوق العمل مؤخرا قد واجهوا صعوبة في العثور على وظائف في القطاع الرسمي كما أنهم يجدون صعوبة في الانتقال إلى هذه الوظائف في وقت لاحق''. وأرجعت تارا السبب في ذلك إلى أن معدل العمالة الرسمية في القطاع الخاص منخفض بنسبة 13 بالمئة، بينما يتراجع معدل التوظيف في القطاع العام – الذي تعمل الحكومة باستمرار على تقليصه – من 34 إلى 27 بالمئة. وتصف خبيرة البنك الدولي سوق العمل في مصر أنه ينقسم إلى الشركات الصغيرة غير الرسمية والشركات القديمة الكبيرة جدا التي يعود كثيرا ممنها إلى الماضي الاشتراكي في الستينات والسبعينات. أما فيما يخص الشركات الخاصة الكبيرة التي انتشرت في العقد الماضي فهي لم تستطع خلق فرص عمل حقيقية للشباب، فبحسب التقرير ترتبط أغلب هذه الشركات بالسياسية حيث امتلكها رجال أعمال ذوو مناصب في الحكومة أو الحزب الحاكم قبل عام 2011، وهم كانوا قادرين على الاستفادة من نفوذهم لضمان الحصول على أرخص مدخلات هامة مثل الائتمان ورأس المال والأرض أو الطاقة، وهم كانوا يسعون لتشغيل أقل نسبة ممكنة من العمالة. وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية التي تشهد نموا سريعا تبلغ نسبتها 10 بالمئة فقط مقارنة بالمغرب وتونس الذي تبلغ النسبة لديهم نحو 15 بالمئة. ويكمن الحل لمشاكل العمالة المصرية – طبقا للتقرير - في تحسين ظروف العمل بالقطاع الخاص، ويجب على الحكومة البدء بإدخال إصلاحات تهدف إلى خلق فرص متكافئة، بحيث تُمكن الشركات الجديدة من المنافسة مع الشركات القائمة وذلك بناءا على الجدارة بدلا من ''المحسوبية''، كما يمكنها تخفيف القوانين الصارمة على اجراءات الافلاس والتصفية وإعادة الهيكلة مما يجعل الأمر أقل خطورة بالنسبة لرجال الأعمال لفتح شركات جديدة.
