قال نقيب المحامين سامح عاشور إن مشاركة النقابات المهنية في تحالف نقابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أمر حتمي وضروري، لتعزيز المشاركة في الانتخابات، وتركيز الاختيار، كذلك لرغبة النقابات المهنية في خدمة الوطن بشكل فعلي، وتقديم خدمات حقيقية للبلاد. وأضاف نقيب المحامين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن النقابات المهنية وممثليها وأعضائها لا يستعدون أحد، وليس لهم خلافات مع أي قوى سياسية، مشيرا إلى أن النقابات المهنية تسعى لضم اتحاد عمال مصر، لافتا إلى أن النقابات تمارس الحق الوطني وليس لها دور حزبي، وأوضح نقيب المحامين أن الهرم المعدول يؤكد أن النقابات المهنية لها رصيد في الشارع المصري يؤهلها لخوض الانتخابات والفوز بها. وقال نقيب المحامين إن المحامين لهم دور هام في البناء الدستوري، حيث يتعين عليهم المشاركة في ترجمة مواد الدستور إلى قوانين فعالة تخدم المجتمع، واضاف أن المحامين يحتاجون ترجمة استحقاقاتهم في الدستور لقوانين تدعم عملهم، وتساعدهم على إقامة العدالة وحماية القانون والمواطن، مشيرا إلى أن النقابة قامت بتشكيل ثلاث لجان، ستكون بمثابة المطبخ الفني التي ستقدم خبرتها ورؤيتها للجنة العليا للإصلاح التشريعي. نقيب المحامين لفت إلى ان أهم النقاط التي لابد من التركيز عليها في العمل التشريعي للجنة هي إبعاد بعض التشريعات التي لا تتوافق مع الدستور الجديد، ثانيا تعديل بعض التشريعات لتتوافق مع الستور، وإصدار تشريعات جديدة ملائمة للدستور، من تلك التي يحتاجها المجتمع المصري، وقال إن القانون ينص على تقديم 500 طلب لسحب الثقة منه أو من المجلس، الامر الذي لم يتحقق في طلب حركتي "لا يمثلني" و"جزاء"، حيث اقتصر الأمر على 160 طلب فقط، تبين صحتهم للنقابة، وما عدا ذلك جاء خاليا من الصواب. واضاف عاشور أن أصحاب فكرة سحب الثقة عقدوا ثلاث جمعيات عمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس، وفشلوا فيهم جميعا، الأولى كانت في فبراير الماضي، تلاخا جمعية في 23 مارس، ثم جمعية ثالثة في 30 مارس، ولم يحضر اي منها سوى 20 عضو فقط، مؤكدا ان أصحاب الطلب استنفذوا أحقيتهم بذلك في عقد جمعية عمومية، طبقا للمادتين 128 و129 من القانون. عاشور قال "دعوانا كمجلس نرغب بها إراحة جميع الأطراف، وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة الجمعية العمومية من النقابات الفرعية وكبار المحامين"، وتابع "من ليس له حق التصويت لن يدخلوا مقر الجمعية، وتنمنى أن يتم التصويت في جو من احترام القانون". وطالب نقيب المحامين إن أي شخص سواء من المحامين أو غيرهم جريمة مالية فليتقدم ببلاغ فوري للنيابة العامة، وقال "وسوف أتقدم له بالشكر للمعروف الذ1ي تقدم به للنقابة والمحامين"، واضاف عاشور أن ميزانيات النقابة لدى المراقب القانوني ولم يتم عرضها أو تمريرها بعد، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام أي شخص للإطلاع على أي بيانات بشأن الأمور المالية الخاصة بالمحامين. ولفت نقيب المحامين إلى أن خزينة النقابة بها حاليا 106 مليون جنيه، كانت 43 مليون جنيه فقط حين استلم عاشور النقابة، مؤكدا على أنه تم سداد بعض مديونيات النقابة، ودفع بعض أقساط العلاج الخاصة بالمشتركين في نظام العلاج من الأعضاء، قاطعا بأن السعي مستمر من أجل دعم النقابة، وأوضح عاشور أن الجمعية العمومية غير العادية المقرر إجراؤها يوم "الجمعة" المقبل، السابع والعشرين من يونيو الجاري، سيتم بشكل طبيعي، ولا يحمل أي أزمة في أنه يوم إجازة كما يدعي البعض. واضاف أن عقد الجمعيات العمومية في أيام الإجازات الرسمية ليس بدعة، ولكنه عودة للحق، مشيرا إلى أن القانون 100 لسنة 1992 ألغى ذلك الحق، وبإلغاءعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، عاشور قال "لن نؤجل الجمعية العمومية لأي سبب، وليس من حق أحد أن يطلب إلغائها، فالجمعية تاتي بصورة طبيعية وظروف عادية، ولابد للمحامين أن يشاركوا بها ويقومزا بدورهم، ليس في تجديد الثقة في النقيب أو المجلس، ولكن سعيا وراء وحدة النقابة ودفعها للأمام".
