أكد أسعد هيكل المحامى والمتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بالنقابة أنه إذا ما تمت الموافقة على الدستور الحالى ستكون النقابات عهدة للحل هى ومجالسها المنتخبة بحكم قضائى وفقاً لنصوص الدستور الجديد. وأضاف ان الدستور الجديد ينتقص من مكتسبات العمل النقابى فى مصر ويقيد حريات النقابات المهنية وهى تكرارللتدخل الذى عانت منه النقابة لأكثر من«20» عاماً منذ صدور القانون «100» لسنة1993 الذى فرض الحراسة على النقابة، معتبراً الدستور الجديد ارتداداً وانتكاسة على صعيد الحريات فى مصر. وبخصوص الخلاف الواضح بين النقيب والأعضاء المنتمين لجماعة الاخوان أكد هيكل انها مجرد صراعات وخلافات فى الرأى وهى جزء من الانقسام الذى أحاط بمصر منذ اعلان الرئيس الإعلان الدستورى فضلاً عن الخلاف حول الجمعية التأسيسية مؤكداً أن الموقف الرسمى للنقابة يعبر عنه نقيب المحامين. وكشف الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الانقسام الحقيقي داخل نقابة المحامين بين النقيب واعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ، واشتعلت حرب البيانات والمسيرات بين الفريقين، «عاشور» وأنصاره والإخوان وأنصارهم داخل النقابة، وتبادل الطرفان جمع توقيعات سحب الثقة من بعضهما البعض. فبينما اتخذ سامح عاشور موقفاً معارضاً للاعلان الدستوري وأكد أن المحامين سيضربون عن العمل لحين إسقاط الاعلان الدستوري وسينظمون مسيرة حاشدة بالارواب السوداء تعبيرا عن رفضهم، وأصدر بيانا أكد فيه « أن المحامين علي أهبه الاستعداد لمواجهة هذا الإعلان حتى يسقط رافضين العدوان علي وطنهم وشعبهم ومؤكدين انحيازهم للقوى الوطنية التي اعتصمت بميدان التحرير. خرجت مظاهرات عدة ومسيرات ضمت مئات المحامين تعلن تأييدها للإعلان الدستورى وترفض موقف عاشور الذي وصفه بالمخزي ولا يعبر عن جموع المحامين ، مطالبين بسحب الثقة من النقيب لتضامنه مع فلول النظام السابق علي حد وصفهم. وأكد بهاء عبد الرحمن الامين العام المساعد أن عاشور يعبر عن موقف شخصي، لا عن إرادة المحامين، وأنه سيتم عرض الطلب المقدم بسحب الثقة منه علي مجلس النقابة العام القادم، بعد استيفائه للشروط القانونية. وكشف شوقي داود عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن سامح عاشور لا يحتاج إلي سحب الثقة منه، لان قيده باطل ، حيث انه يعمل مستشارا ثقافيا للمعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج ويتقاضي عن ذلك أجوراً ومكأفات وحوافز تصل إلي نصف مليون جنيه سنويا، موضحا أن ذلك تحايل علي القانون. وقال أسامة الحلو أمين الصندوق أنه لا يجوز التحدث باسم المجلس قبل الدعوة إلي عقد اجتماع والتشاور حتي تكون القرارات ملزمة للجميع وتعبر عن الجميع، مشيرا إلي أن حديث عاشور هو اغتصاب للسلطة وعودة بمصر للوراء لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير ، وهو ما يرفضه المحامون تماما.ً وأوضح أن الهدف من تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي حماية الوطن ، والتأكيد علي أن هناك حملة شرسة قادها فلول النظام السابق تهدف إلي هدم مؤسسات الدولة التي انتخبها الشعب وبذل في سبيلها الغالي والنفيس، مؤكدا أن المجلس يتمسك بالقانون وبحقه في إدارة النقابة. ومن جانبه وجه ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، نائب رئيس حزب الأصالة، عضو مجلس الشعب السابق، رسالة للرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، قائلاً له: «قلنا اغضب فغضبت..الان نقول لك أثبت ونحن معك» واصفا الهجوم علي الإعلان الدستوري بضجيج الفئران»، مشيراً إلى تأييده الكامل للإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس. ووجه إسماعيل، رسالة لمن يرفضون الإعلان الدستوري وخاصة القضاة وسامح عاشور، أين كنتم عندما عدل مبارك الدستور وفعل به ما يشاء؟، أين كنتم حينما اصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى.. متعجباً من موقف نقيب المحامين، أنه الآن يعترض على الإعلان الدستورى الذى أقره الرئيس الشرعى المنتخب والسلطة الوحيدة المنتخبة، فى حين أنه قبل ودافع بإستماته على الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكرى غير الشرعى فى حكمه لمصر أثناء الفترة الانتقالية. وطالب إسماعيل من قضاة مصر بأن ينتفضوا فى وجه الزند وأن يقفوا وقفة رجل واحد كى يلفظوا الفلول والمفسدين، كما سيفعل المحامون بخلع سامح عاشور، مشيراً إلى ان خلع عاشور سوف يكون بداية لتطهير نقابة المحامين، مؤكدا الإعلان الدستوري إعلان مؤقت ينتهي بإقرار الدستور الجديد. من جانبه، أكد محمد الدماطى وكيل النقابة أن هناك هجمة شرسة تدار على المسرح السياسي مستنكرا النداءات التى تطالب الولاياتالمتحدة بإعلان موقفها، وكذلك بنزول القوات المسلحة لحفظ الاستقرار. وأوضح أن فلول النظام السابق يحاولون تقسيم المجتمع المصري ما بين إسلامي وليبرالى فى حين أن الواقع هو أن المجتمع منقسم ما بين مع الثورة وضدها بحسب قوله،معلنا تهنئته للمحامين بالإعلان الدستوري. بينما أصر سامح عاشور، نقيب المحامين، على رفض الإعلان الدستورى، وأكد إصراره على رفض الإعلان غير الدستورى ويتمسك بضرورة سحبه واعتباره كأن لم يكن. ورد «عاشور» على موقف محامى الإخوان المسلمين منه والمؤتمر الذين نظموه ضده، قائلا: سامح عاشور يرحب بالخلاف فى الرأى مع المحامين أعضاء الإخوان ومن حقهم أن يبايعوا رئيس الجمهورية ولكن ليس من حقهم أن يخالفوا من يخالفهم أو يخالف رئيسهم فى الرأى. وأكد نقيب المحامين أنه من حق أى محام أن يطلب سحب الثقة من النقيب أو من أعضاء الإخوان فى مجلس النقابة، كاشفا ان هناك 4 ألاف توقيع لسحب الثقة من 12 عضواً من أعضاء النقابة على المستوى العام. وأعلن «عاشور» ترحيبه بإجراء جمعية عمومية واحدة لطرح الثقة فيه كنقيب مقابل طرح الثقة فى أعضاء الاخوان، مناشدا أعضاء المجلس من الإخوان قبول هذا الإجراء. النقيب: الإخوان تنازلوا عن طلبات المحامين ووضعهم فى الدستور. دستور الإخوان: وكان الدستور والاستفتاء عليه القسمة الثانية للنقابة حيث اعلن سامح عاشور نقيب المحامين «أن بعض أعضاء النقابة التابعين لإمرة الإخوان المسلمين أن ينفذوا أجندتهم بنقابة المحامين لتركع المحاماة وتتحول إلي أعوان لهم ولاستبدادهم، وقال: قاومنا محاولة الاستبداد بالسلطة والاستيلاء علي مفاصل الدولة والانفراد بالجمعية التأسيسية فغضب الأتباع لغضب قادتهم». وأضاف عاشور « تواطأ الأتباع علي مطالب المحامين الواضحة التي صاغها النقيب في نصوص دستورية محكمة واقرها مجلس النقابة بالإجماع ولكنهم خضعوا للأوامر وتنازلوا عن طلبات المحامين ووضعهم في الدستور، موضحا أنهم طالبوا بحصانة واستقلال لمهنة المحاماة بصيغة واضحة واكتفوا بالعبارات الإنشائية مادة (181) ، وطالبنا بان نكون شركاء للقضاء في تحقيق العدالة فوضعونا في ركن من أركان المنظومة، وطالبنا بوجوب حضور المحامي أمام جميع المحاكم الجنائية ( جنح وجنايات ) وتنازلوا عنها، طالبنا بحصانة واستقلال محامي الإدارات القانونية فتواطأوا عليهم وأخضعوهم لإشراف محامي هيئة قضايا الدولة مادة (179) . وقال : كادت أن تحدث الكارثة بوضع المحاماة تحت فصل أعوان القضاة لولا غضبة المحامين فتداركوها لكنهم قبل تداركهم تآمروا علينا والآن حضر أمام مقر النقابة العامة عشرات من أعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة وعلي رأسهم للأسف بعض أعضاء مجلس الأخوان ليصدروا هتافاتهم المتهافتة والمتدنية ويحرضوا علي مساءلة النقيب وعلى سحب الثقة منه». وشدد نقيب المحامين أن المحامين سيظلون يدافعون عن الوطن واستقلاله وحريته وسيظلون ضد الظلم والاستبداد والاستيلاء غير المشروع علي السلطة أو الدستور كما قاومنا النظام السابق و أسقطناه سوف نسقط دستورهم. بينما شدد النقباء الفرعيون على أنهم لن يتراجعوا عن دور نقابة المحامين الوطني الذي انطلق منذ قيادة الحركة الوطنية لثورة 1919 حتى الآن، وعلى رفضهم النصوص الواردة في مشروع الدستور للمواد 179 ، 181 لأنها تنتقص من استقلال المحاماة وتنال من حقهم في الحصانة بجانب أنهم يرفضون هذا الدستور. وجاء الاستفتاء علي الدستور لتكون قسمه ثالثة للنقابة حيث طالب نقيب المحامين مجلس القضاء الاعلي ولجنة الإشراف علي الانتخابات التى تعد لعملية الاستفتاء على الدستور بأن يتراجعا عن موقفهما ويعلنا تضامنهما مع الشهداء، قائلاً: «باسم محامى مصر أقول لمجلس القضاء الاعلي ولجنة الإشراف على الانتخابات هبوا اليوم قبل غد، إنكما ترتكبان جريمة في حق الوطن إذا استمر الاستفتاء علي دماء الشهداء، فالاستفتاء باطل، ونقول لكل من يريدون أن يتواطأوا علي الاستفتاء: «استفتاؤكم باطل ودستوركم باطل وجمعيتكم التأسيسية باطلة، ودماء الشهداء في رقبة كل مسئول في الدولة ولن نتخاذل عن استرداد حقوقهم». وحمل «عاشور» الرئيس محمد مرسي المسئولية الجنائية لدماء الشهداء الذي سقطوا نتيجة قرارته الاخيرة ، مضيفاً: «لن نترك مصر لحزب أو تيار ولن نفرط في مستقبل الأمة ولابد من سحب كل القرارات التي صدرت وسحب الإعلان الدستوري وسحب الدستور وان تحل الجمعية التأسيسية». وقال إن نقابة المحامين لن تتراجع او تنهزم و النقابة لم ولن تتخاذل عن أي موقف، وأنه لا يعنيه أن ينفي او يحبس من اجل مصر، وأضاف قائلا: لا نريد صراعاً حزبيا او اقتتالا سياسيا نريد وحدة الوطن واستقراره لا نريد رئيسا لحزب او تيار او جماعة نريد رئيسا لمصر كلها. وزادت الازمة اشتعالا فأعلن أعضاء مجلس النقابة المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، اختيار محمد الدماطى وكيل النقابة، متحدثا رسميا باسم النقابة وتمثيلها فى المقابلات واللقاءات الرسمية، لحين انتهاء إجراءات سحب الثقة من «عاشور». بينما أكد النقيب أن أى قرار يصدرون علم المجلس ورئيسه لا يمثل نقابة المحامين، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص، داخل النقابة يحاولون زعزعة استقرارها. وقال فتحى تميم، وكيل مجلس النقابة، إن المحامين يرفضون تمثيل «عاشور» لهم وقرروا سحب الثقة منه، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف توقيع لسحب الثقة من «عاشور»، مضيفا «سنخلع سامح عاشور من نقابة المحامين». ووصف «تميم» تصريحات النقيب بأن لديه 4 آلاف طلب لسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان ، بأنه محاولة لصرف النظر عن طلب سحب الثقة منه. وأخيراً «اتفق عاشور، وأعضاء المجلس المنتمون للإخوان، على تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التى كانت محددة لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة نهاية الاسبوع الماضي. وقال «عاشور»: «اتفقنا على عدم تعريض النقابة لمشاكل في ظل الظروف الراهنة الآن»، فيما قال بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة، وأحد أعضاء الإخوان، إنهم أجلوا الجمعية العمومية نظرا للظروف السياسية التى يمر بها البلد، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النقابة غلبوا صالح الوطن والمحامين على أى مصلحة سياسية أو حزبية ورأوا تأجيل الجمعية فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر رغم جمع أكثر من 800 توقيع موثق من النقابات الفرعية بشمال وجنوب القاهرة والجيزة لسحب الثقة من نقيب المحامين. وأضاف»: إننا نرى ان حالة الوطن فى تلك الفترة العصيبة لا تسمح بهذا الإجراء فآثرنا تأجيل الجمعية حتى تمر تلك الظروف بسلام إلى جانب إعطاء فرصة لبعض المساعى الطيبة التى يقوم بها بعض المحامين من أجل تحقيق التوافق من أجل صالح النقابة والمحامين. وأكد فتحي تميم وكيل النقابة، سيتم تحديد موعد لاحق بعد هدوء الأوضاع والأحداث التى تشهدها الساحة السياسية، لافتاً إلى أنهم «يملكون عدداً كافياً من التوقيعات لعقد الجمعية العمومية الطارئة».
