علمت جريدة التحرير أن هناك الكثير من المواد التى أدخلت عليها وزارة الصحة تعديلات فى مشروع قانون كادر المهن الطبية الذى لم يخرجى إلى النور حتى اليوم ،وكانت فى مقدمه المواد الخلافية ،المادة رقم ( 11 ): والتي تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء ، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به ، مما يعني تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون،والمادة رقم ( 19 ) : التي تنص على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية ، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزاري 700 لسنة 2011والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظراً لندرة التخصص وقلة العاملين به. كما انتقد الأطباء المادة رقم "12"والتى أسقطت عمداً الأطباء العاملين فى محافظتي الأقصر وقنا ومراكز ساقلته وجهينة ودار السلام من الزايا المالية وفقا لقرار رقم 60لسنه 2010، الخاص بالمناطق النائية والتي كان يحصل أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية بها على حوافز مالية بمتوسط 400% بالقرار 60 لسنة 2010 والأطباء المقيمين 200% والأخصائيين المتفرغين 600% بالقرار 722 لسنة 2011 وملحقه القرار 341 لسنة2012 ،مما يؤدي إلى عزوف أعضاء المهن الطبية عن العمل وتفاقم عجز القوى البشرية في تلك المناطق عما هي عليه الآن ، ومثال محافظة سوهاج توجد بها الآن 64 وحدة صحية خالية من الأطباء ، إضافة أن هذه المادة تقصر الحوافز لغير المغتربين بالمناطق النائية على اللذين يبعد مقر عملهم عن المحافظات وذلك يجعلهم يعزفون عن الاستقرار بمحافظاتهم و يحفزهم على الهجرة منها.
