قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قيادات الاتحاد القديمة هددوا برفع قضايا ضد العمال وتصعيد الأمر للاتحاد الدولي ومنظمة العمل الدولية مستنكرة حل الاتحاد حيث اعتبرته تدخلا إداريا في شئون العمال واتحاده. وكشف خلال الندوة التي عقدت بمركز الدراسات الاشتراكية لمناقشة حل الاتحاد العام وكواليسه وشكله في الفترة القادمة عن عدد المستبعدين من الانتخابات العمالية والتي وصلت إلي 30 ألف مرشح شملت كل التيارات السياسية وليس فصيل بعينة، مضيفاً إلي أنه تم التقدم ب 30 تعديل حول مشروع الحريات النقابية استجابوا فيها ل 27 تعديل وعندما دخل مجلس الوزراء أضافوا عليه تعديلات طفيفة لها علاقة بتعريفات مثل ” ألا تتبع النقابات أحزاب سياسية والآداب العاملة”. معترضا على بعض التعريفات غير الواضحة التي تحمل أكثر من معنى منها علي سبيل المثال الأعراف العاملة لاسيما وبعد الحرب الشرسة التى قام بها الاتحاد ضد مشروع القانون والنقابات المستقلة، وأوضح أن وزير القوى العملة والهجرة استجاب لهم حين تقدموا بإخطارا يفيد بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ لعرضها فيما بعد على مجلس الوزراء وليتم حل الاتحاد. وأضاف “علي” أن اللجنة التي فحصت أحكام القضاء بداخل مجلس الوزراء تضمنت اللجنة القانونية التي حلت الاتحاد والتى كان المستشار بمجلس الوزراء سيد الطحان متوليا إصدار الحكم بها ومن ثم إرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء يوضح فيها وجوب ضرورة تنفيذ قرارات الحل. وأوضح مدير المركز المصرى أهمية حل الاتحاد قبل الانتخابات باعتبار الاتحاد هو الذي يعطي الصفة الانتخابية، مشيراً إلي تشكيل اللجنة المؤقتة الذى جاء بتوزيع يضمن تمثيل كل القوى السياسية في اللجنة ومنها 14 يسار، 3 إخوان و9 من القيادات العمالية القديمة، مشددا على كون المعركة الأساسية الآن في حل النقابات العمالية العامة لأن هناك أعضاءا قليلة من اللجنة ضد حل النقابات العمالية، مطالبا بضرورة تفتيت كل الكيانات والقيادات النقابية الفاسدة داخل التنظيم الرسمي. وأضاف أن اللجنة المؤقتة اختصاصاتها إدارية، مستنكرا حل اللجان لأنها قواعد عمالية سيسفر عن حلها مشكلات جسيمة فى الوقت الراهن، مناديل بضرورة فحص أموال وأصول الاتحاد الذى لا تقل ميزانيته عن مليون جنيه، كما أن المؤسسات العمالية الضخمة تم تحويلها إلى شبه مؤسسات خاصة. وحول الجدل الثائر حول الاتجاه لدمج الاتحاد المستقل مع الرسمي من عدمه قال علي: “العمال أمامهم معركة النقابات المستقلة والاتحاد الرسمي كما أننا لن نقع في فخ الانضمام، ويجب دعم سير الخطين بالتوازي، بحيث تنتهي اللجنة من وضع ركائز البناء الديمقراطي داخل التنظيم الرسمي، لاسيما والضمانة الوحيدة هي قانون الحريات النقابية المفترض الموافقة عليه من قبل المجلس العسكري. واختتم حديثه قائلاً: “الثورة طول الوقت تم توصيفها أنها ثورة شباب أو ثورة متوسطة صنعتها الطبقة الوسطى بسبب غياب الأداة الإعلامية للطبقات الشعبية، لأن الفقراء في الأحياء الشعبية ضحوا بالشهداء بدون ضجيج ، المعانة من محاولة خصخصة التأمين الصحي، وهم الحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية”، لافتا لكونها قضايا عمالية مهمة مهمشة تحتاج لتنظيم نقابي قوي يحافظ على الحقوق العمالية. وعلى الجانب الآخر اتهم كمال الفيومى عامل بشركة غزل المحلة الاتحاد بسرقته الأموال الخاصة بالعمال واصفا إياهم، مهاجما أعضاء الاتحاد المنحل، مشيرا لقرار الحل بأنه خطوة لتغير الوضع القائم، مطالبا بإقصاء اللجان النقابية التى تتلاعب بعمال الشركة بتهديدهم بوجود لوائح ومستندات تدين بها إدارة الشركة على الرغم من وقوفها ضد العمال وإضراباتهم وليتغير موقفها بعد قرار الحل. وأوضح الفيومي أن الاتحاد أصبح مكانا لكل العمال، مناديا بضرورة تفعيل العمل العمالي ليصبح لهم دورا سياسيا في المرحلة القادمة، خاصة أنه لم يتم الاستفادة من الحد الأدنى للأجور. وطالب وائل حبيب عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحل النقابات العامة بشكل سريع حتى تتمكن اللجنة من مباشرة أعمالها، استعدادا لتنظيم الانتخابات العمالية المزمع عقدها خلال نوفمبر المقبل، مشيراً إليها كاليد العليا لدعم النظام السابق، مضيفاً أنه في بداية تولي اللجنة مهامها تم الاصطدام بأعداد العاملين بالاتحاد الذى يفوق 7 ألاف فردا.
