شدد العشرات من أعضاء النقابات العمالية المستقلة والفلاحين والإداريين رفضهم قانون تجريم الاعتصام الذى تسعى حكومة دكتور عصام شرف لإصداره، مؤكدين على حقهم فى الإضراب من أجل البحث عن العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، ومحاربة فلول النظام الذين "احتلوا" المواقع الإدارية فى القطاعات الحكومية المختلفة، كما وجهوا الاعتذار إلى الشعب التونسى عما حدث فى إستاد القاهرة. وأكد كمال أبو عيطة، عضو اتحاد النقابات العمالية المستقلة ونقيب الضرائب العقارية، فى مؤتمر"حقوق العمال هى الضمان للحفاظ على مكتسبات الثورة "، الذى نظمه تحالف العمال المصريين فى نقابة الصحفيين أمس أن الحق فى الإضراب غير قابل للتنازل أو التفاوض، لأنه سلاح العمال المشروع فى الدفاع عن حقوقهم ومقاومة الاعتداء عليها، وقال "فلول النظام السابق تهدف إلى إشاعة صورة سيئة عن العمال وأنهم المخربىن الذين يسعون لوقف عجلة العمل فى مصر". كما طالب أبو عيطة بحل اتحاد العمال السابق ونقل أمواله إلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وقال: "لا يجب التهاون فى حل التنظيم العميل وأن تذهب أمواله إلى النقابات المستقلة التى أسسها العمال بأنفسهم دون أن تعبر عن حزب أو جماعة أو تنظيم سياسى معين، بدون أى ضغط سوى من جمعيتها العمومية". ورفض أبو عيطة أن يستمر أى عامل "شريف" فى اتحاد العمال، وقال "سأشكك فى وطنية أى شخص يستمر فى الانتماء إلى هذا التنظيم الذى اشترك فى اتفاقية كامب ديفيد التى سمحت للعدو الصهيونى بضرب أخواتنا فى غزة، كما صمت على اتفاقية الكويز التى فرضت على مصر أن يدخل فى منتجاتها مكونات من إسرائيل، كما سخر مسئولوه من خروج أكثر من نقابة فى المجال الواحد قائلا "التعدد النقابى من غير سبب قلة أدب". وتضمنت مطالب التحالف التى أعلنها فى نهاية المؤتمر أن يكون لكل عامل سواء دائم أو مؤقت الحق فى تأسيس نقابة "عمالية أو مهنية أو زراعية" تدافع عن حقوقه وبدون إذن مسبق، وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع أسعار السلع والخدمات، وأن يزيد سنويا وفقا لنسبة التضخم وزيادة الأسعار. كما ركزوا على عودة أقرانهم المفصولين بسبب الاحتجاجات ورد حقوقهم، بالإضافة إلى استعادة كافة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها، على أن يتم تشغيل الشركات التى تخلى عنها المستثمرين بإدارة ذاتية من العمال ولصالحهم، وأخيرا سرعة الفصل فى الشركات المتنازع حولها لأنها ترتبط بقوت أسر العمال. شهد المؤتمر حضور عدد كبير من العمال من مختلف المحافظات الذين هتفوا "العمال تريد حل الاتحاد وإسقاط حسين مجاور"، اتفقت كلماتهم أن العمالة المصرية كانت تعانى السخرة والتهميش للسعى وراء رغيف العيش، وشغلهم عن حق البلد "المنهوبة"، ونادوا بضرورة إطلاق قناة فضائية أو برنامج تليفزيونى لمحو أمية العمال والتحدث عن مشكلاتهم. من جانبه قال عمرو رشاد، المنسق العام لحملة "مش هنخاف"، أن النظام السابق كان يتبع أسلوب "حرب التجويع" ضد العمال لإخضاع قياداتهم لإرهاب الفصل وتشريد أسرهم، مطالبا أن تتولى النقابات المستقلة استعادة كرامة العمال، مشدداً على إنشاء حزب سياسى يضم عمال مصر ويمثلهم فى الانتخابات البرلمانية، وهو ما قابله إجماع من الحضور على رفض إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى. وانتقد خالد على المحامى، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والإجتماعية، عدم اشتراك العمال فى الحوار الوطنى مع الحكومة، رافضا وصف إضراباتهم بالفئوية، وقال: "الحركة العمالية الوحيدة اللى اتفق على ذبحها كافة القوى السياسية اللى قاعدين يساوموا على حساب احتجاجاتنا التى استثارت الثورة قبل خروج مظاهرات 25 يناير". كما أثار العمال مشاكل عدم التأمين على العمالة المؤقتة، وانخفاض المعاشات، والتباين فى المرتبات رغم ارتفاع الأسعار، وعدم تجاوز العلاوة الاجتماعية 1.50 قرش للعامل و4 جنيهات للمؤهل العالى سنويا، واختتم الحضور المؤتمر بالدعوة الى مسيرة توجهوا بعدها إلى ميدان التحرير للمشاركة فى مظاهرات "جمعة التطهير".
