شب حريق ضخم مساء اليوم الثلاثاء بمبنى وزارة الداخلية المصرية بقلب القاهرة، ورجح مصدر بالوزارة أن يكون وراءه أفراد من الشرطة تجمعوا بنفس المكان في وقت سابق احتجاجا على مستوى الأجور وظروف العمل وطالبوا بإقالة الوزير. وارتفعت أعمدة الدخان الأسود من مبنى الوزارة ، في حين قال مصدر لوكالة رويترز إن النار يمكن أن تكون اندلعت بمبنى الاتصالات ولم تمتد إلى مبنى الوزارة الرئيسي. وسارعت سيارات الإطفاء إلى مبنى الداخلية لإطفاء الحريق. وشارك آلاف من أفراد الشرطة في وقت سابق اليوم باحتجاج أمام مبنى الداخلية مطالبين باستقالة الوزير منصور العيسوي وتعيين مدني بدلا منه، وزيادة أجورهم. في حين أغلق آلاف آخرون شوارع بالقاهرة ومدينة كفر الشيخ بدلتا النيل فترة من الوقت احتجاجا وللمطالبة باستقالة وزير الداخلية. وذكرت رويترز أن المحتجين توجهوا إلى مبنى مجلس الوزراء القريب ورددوا هتافات تقول "يا مشير يا مشير إحنا الأفراد مظلومين" في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى. ويدير طنطاوي شؤون البلاد على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تخلي الرئيس حسنى مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير/ شباط تحت ضغط انتفاضة شعبية. يُذكر أن أفرادا مفصولين من الشرطة أشعلوا قبل أسابيع النار في مبنى مجاور للداخلية احتجاجا على رفض الوزارة إعادتهم إلى أعمالهم، وبعد محاكمة عاجلة قضت محكمة عسكرية بسجن عدد منهم لمدة خمس سنوات. وفي سياق آخر، تظاهر مئات العاملين بمؤسسات صحفية بشارع رمسيس بالقاهرة للمطالبة بزيادة الرواتب. كما تظاهر المئات من أهالي المعتقلين أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وكان من بين المتظاهرين مجموعة من الأطفال والأمهات. قرار وتتزامن هذه التطورات مع قرار النائب العام إحالة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام، مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة أن الفقي طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ووافق بطرس غالي على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع والخدمات الإستراتيجية.
