أشعل مجموعة من الأمناء وأفراد الشرطة السابقين النار بمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد التابع لوزارة الداخلية والذي يستخدم كمخزن للأدلة الجنائية، وذلك عقب اعتصامهم صباح الأربعاء أمام مبنى الوزارة احتجاجًا على عدم إعادتهم للعمل. وكان أمناء الشرطة المفصولون تظاهروا أمام مقر الوزارة وحاولوا الدخول لمقابلة الوزير اللواء محمود وجدي أو أي من القيادات، للسماح لهم بالعوده للعمل، لكن القوات المسلحه تصدت لهم ومنعهم الضباط من الدخول. وإثر ذلك أشعلوا النار في مبنى شئون الأفراد التابع للوزارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وألقت القوات المسلحة القبض على مجموعة من أمناء الشرطة المفصولين الذين وقفوا وراء إشعال النار. وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أن حوالي 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق ممن أُنهيت خدمتهم بوزارة الداخلية فى فترات سابقة لأسباب مختلفة تجمعوا بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور وسط القاهرة للمطالبة بعودتهم الى العمل بالوزارة مرة أخرى، وقاموا بالتوجه لمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد، وحاولوا اقتحامه حيث تمكن البعض منهم من دخوله بعد تحطيم الباب الخارجى ورشق الإدارة بالحجارة وقامت القوات المسلحة بالتعامل معهم ودفعهم الى مغادرة المبنى. وأضاف البيان أنه حال خروجهم من المبنى قام بعضهم بإشعال النيران بإحدى السيارات المتواجدة أمام مبنى الإدارة وامتد الحريق الى تسع سيارات أخرى وغرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور مما أدى إلى اشتعالها، وحاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول الى مكان الحريق الا أن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف وتم السيطرة والسماح لسيارات الإطفاء بالوصول الى المبنى وإخماد النيران. وقال البيان إن هؤلاء الأمناء والأفراد من ضمن مجموعة كبيرة تقدمت بطلبات للعودة إلى العمل وفقا لتوجيهات اللواء محمود وجدي وزير الداخلية فى هذا الصدد، حيث تم فحص ملفاتهم وصدرت للبعض منهم قرارات للعودة إلى عمله، فيما لا يحق للبعض الآخر العودة بعد أن سبق اتهامهم فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد على المواطنين ولايحق لهم العودة الى العمل. وكان مبنى وزارة الداخلية هدفًا للمحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الجاري، وقد حاول المتظاهرون اقتحامه لكن قوات الشرطة تصدت لهم وأسقطت العديد من القتلى. وطالت الحرائق عشرات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظات تعبيرا عن الغضب من ممارسات الشرطة التي يتهمها المحتجون بممارسة التعذيب والقتل ضد المواطنين في مصر.
