تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، , برئاسة المستشار محمد رزق، اليوم الاربعاء لشهود الاثبات فى إعادة محاكمة 11 متهمًا والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالإدانة في قضية مذبحة ستاذ بورسعيد الرياضي والتي راح ضحيتها 72 قتيلًا و254 مصابا في أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012 ، والاطلاع على ملف القضية الرئيسي الصادرمن محكمة النقض . كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرًا في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات "مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى" والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدًا أملاكًا عامة "أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها" والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، قضت في 9 مارس الماضي بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية السابقة بمحافظة بورسعيد. وألغت محكمة النقض في حكمها الصادر في 6 فبراير الجاري أحكام محكمة جنايات بورسعيد المشار إليها، والتي تضمنت إدانة عدد من المتهمين وبراءة البعض، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين "المحبوسين على ذمة القضية" أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، وذلك على ضوء الطعون المقدمة في القضية، والتي قدمها المتهمون المحبوسون الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، كما تتضمن الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه الحكم من براءة 28 متهمًا آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية السابقة بمحافظة بورسعيد.
