أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رزق، في جلستها اليوم، محاكمة 11 متهمًا إلى جلسة 18 يونيو المقب، والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالإدانة في قضية مذبحة ستاذ بورسعيد الرياضي والتي راح ضحيتها 72 قتيلًا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012 . وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهود الإثبات، ولحين ورود ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض. النيابة العامة، من جانبها، كانت أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرًا في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات "مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى" والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدًا أملاكًا عامة "أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها" والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. وذكرت النيابة أن المتهمين أحرزوا وآخرين مجهولين موادًا تعد في حكم المفرقعات "مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم" واستعملوها في التعدي على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر. كما حازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. كان المتهمون قاموا بتسليم أنفسهم مؤخرًا، فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا. جدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، قضت في 9 مارس الماضي بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد. وألغت محكمة النقض في حكمها الصادر في 6 فبراير الجاري أحكام محكمة جنايات بورسعيد المشار إليها، والتي تضمنت إدانة عدد من المتهمين وبراءة البعض، وأمرت بإعادة جميع المتهمين "المحبوسين على ذمة القضية" أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، وذلك على ضوء الطعون المقدمة في القضية، والتي قدمها المتهمون المحبوسون الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، كما تتضمن الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه الحكم من براءة 28 متهمًا آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد.
