أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، مجدداً أنها لن تشارك في أية حكومة تقرر ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل. وفي حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة الخميس، قالت ليفني: "لن أكون شريكة في أية حكومة تقرر ضم مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى إسرائيل". وأضافت ليفني "حتى إذا كان هناك وزراء يفضلون أرض إسرائيل الكاملة على دولة إسرائيل اليهودية والديموقراطية فإنهم لا يمثلون إلا أقلية من جمهور المواطنين". وأشارت إلى أنه "لا أحد يملك الحق في حجب فرص السلام عن الإسرائلييين"، داعية في الوقت نفسه إلى "مواصلة السعي لتحقيق السلام حتى في فترات تبدو غير قابلة لتحقيقه" وكانت ليفني، قد صرحت مؤخراً، بأنها لن تسمح لنتنياهو اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ما دامت تشغل منصب وزيرة في الحكومة ومسؤولة عن ملف المفاوضات. وقالت في تصريح للقناة الثانية الإسرائيلية، إن "اتخاذ خطوة أحادية الجانب هو ما يريده اليمين المتطرف، وعلينا اتخاذ خطوة أحادية الجانب بتجميد الاستيطان ونقل المستوطنين من المستوطنات البعيدة إلى الكتل الاستيطانية، لأن العالم "سيؤيدنا في حال اتخذنا مثل هذه الخطوات"، حسب تعبيرها. وقادت وزيرة العدل الإسرائيلية وفد بلادها في جولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت أواخر أبريل/ نيسان الماضي بعد استئناف دام 9 أشهر، دون تحقيقأي تقدم. وكان وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بنيت، أعلن مؤخرا، دعمه القيام بخطوات أحادية في الضفة الغربية، وذلك من خلال الدفع باتجاه فرض قانون أحادي على غوش عتصيون (كتلة استيطانية جنوبي الضفة الغربية)، وأرئيل (كتلة استيطانية شمالي الضفة الغربية)، وغور الأردن (المنطقة الحدودية بين الضفة الغربيةوالأردن)، ومعاليه أدوميم (الكتلة الاستيطانية شرقي القدس)، وعوفرا (مستوطنة قرب رام الله)، وألفية منشيه (على أراضي قلقيلية شمالي الضفة)، ومحيط مطار بن غوريون (قرب تل أبيب)، ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وكل المستوطنات اليهودية". من جهته كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار مراراً إلى نيته اتخاذ "خطوات أحادية" في حال استمرار الجمود الحالي في عملية السلام. وقبل أيام، أعربت واشنطن عن معارضتها لاتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.
