استعرضت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال اجتماعها مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات، العديد من الملفات، منها أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، إضافة إلى ملف الحد الأدنى للمعاش، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص الاجتماع القادم، والذى يعقد قريبا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش مع تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع الدستور. وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أن مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعى سيتم مناقشته لمشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى، والعمل على سرعة إصدار هذا القانون لحل مشاكل العديد من المواطنين. وطالبت الوزيرة إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات مع إعادة النظر فى جميع هذه التشريعات وتجميعها فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم خطة وإستراتيجية لعمل الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة، على أن تراعى هذه الخطة دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبحث زيادة موارد الهيئة بنشر مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع، إضافة إلى وضع خطة للتوسع فى مجال التغطية التأمينية، وذلك لزيادة أعداد المؤمن عليهم تنفيذا لقوانين التأمين الاجتماعى، وعلى الأخص فئات العمالة غير المنتظمة ومنع التهرب التأمينى بكافة الوسائل.
