طالبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بإعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وإعادة النظر في جميع التشريعات المتعلقة بها وتجميعها في تشريع موحد يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية ,وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطى اهتماما أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاء ذلك خلال إجتماعها مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات بحضور عمر حسن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس الصندوق الحكومي وأمال عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة ورئيس الصندوق العام والخاص وقيادات قطاع التأمينات لبحث عدد من الملفات الهامة منها أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة و ملف الحد الأدنى للمعاش وتقررتحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش و تعديل قوانين التأمين الإجتماعى بما يتوافق مع الدستوروملف مشروع بتعديل قانون التأمين الإجتماعى بحل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى والعمل على سرعة إصدار هذا القانون لحل مشاكل العديد من المواطنين. كما طالبت وزير التضامن الاجتماعي قيادات الوزارة بقطاع الشئون بآليات تدخل حاسمة تتسم بالدقة في الأداء والسرعة في التنفيذ كذلك صياغة رؤية جديدة متطورة للخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية وشددت علي سرعة الانتهاء من حصر وتقييم وتصنيف جميع دور الرعاية الاجتماعية مؤكدة أن قضية أطفال الشوارع تحتاج منا الكثير ويجب أن نبدا بتحسين مستوي المعيشة داخل هذه الدور وجعلها منطقة جذب لهذه الفئات من خلال التركيز علي إقامة المسابقات الدينية والترفيهية والرياضية طوال العام مؤكدة علي دور منظمات المجتمع المدني الداعم في هذا المجال وأن هذه الدور سوف تكون محل اهتمام دائم وزيارات مفاجئة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة كما طالبت بوضع قاعدة البيانات الموحدة لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية موضع التنفيذ وأهمية تفعيل التعاون مع الجهات المعنية وأنه سيتم التواصل مع وزارة الإتصالأت لتحديث شبكة المعلومات كما طالبت إدارة الجمعيات والاتحادات بإعداد خريطة بالجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية واضحت أن الوزارة تعلي من قيمة العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلع مثلث التنمية وشريك أساسي فيه وأنه لا تهاون مع أي جمعية مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي وطالبت بدراسة وضع صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تفعيلا لدوره طالبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بإعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وإعادة النظر في جميع التشريعات المتعلقة بها وتجميعها في تشريع موحد يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية ,وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطى اهتماما أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاء ذلك خلال إجتماعها مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات بحضور عمر حسن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس الصندوق الحكومي وأمال عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة ورئيس الصندوق العام والخاص وقيادات قطاع التأمينات لبحث عدد من الملفات الهامة منها أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة و ملف الحد الأدنى للمعاش وتقررتحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش و تعديل قوانين التأمين الإجتماعى بما يتوافق مع الدستوروملف مشروع بتعديل قانون التأمين الإجتماعى بحل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى والعمل على سرعة إصدار هذا القانون لحل مشاكل العديد من المواطنين. كما طالبت وزير التضامن الاجتماعي قيادات الوزارة بقطاع الشئون بآليات تدخل حاسمة تتسم بالدقة في الأداء والسرعة في التنفيذ كذلك صياغة رؤية جديدة متطورة للخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية وشددت علي سرعة الانتهاء من حصر وتقييم وتصنيف جميع دور الرعاية الاجتماعية مؤكدة أن قضية أطفال الشوارع تحتاج منا الكثير ويجب أن نبدا بتحسين مستوي المعيشة داخل هذه الدور وجعلها منطقة جذب لهذه الفئات من خلال التركيز علي إقامة المسابقات الدينية والترفيهية والرياضية طوال العام مؤكدة علي دور منظمات المجتمع المدني الداعم في هذا المجال وأن هذه الدور سوف تكون محل اهتمام دائم وزيارات مفاجئة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة كما طالبت بوضع قاعدة البيانات الموحدة لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية موضع التنفيذ وأهمية تفعيل التعاون مع الجهات المعنية وأنه سيتم التواصل مع وزارة الإتصالأت لتحديث شبكة المعلومات كما طالبت إدارة الجمعيات والاتحادات بإعداد خريطة بالجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية واضحت أن الوزارة تعلي من قيمة العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أحد أضلع مثلث التنمية وشريك أساسي فيه وأنه لا تهاون مع أي جمعية مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي وطالبت بدراسة وضع صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تفعيلا لدوره
