قرر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي خلال اجتماعه الأول الذي عقده مساء أمس، العمل على حل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة وأيضا تعديلات قانون بنك الاستثمارالقومي بالإضافة إلى دراسة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح موافقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات. وأوضح الدكتور هاني مهنى مساعد وزير التضامن والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة الأولى شهدت عدة قرارات هامة لصالح أصحاب المعاشات يأتي في مقدمتها إدخال تعديلات على المادة 165 لقانون 79 بإعادة رفع دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيها اعتمادا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي بعد إقرار الزيادة الخاصة به وسوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات والتي تصل معاشاتها حتى حوالي 1360 جنيها. كما شملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة أهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما، وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاما وذلك حفاظا على أموال الصناديق من الإهدار. كما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مصغرة من المجلس مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.