موظفو البريد يتهمون رئيسهم السابق وزير النقل الجديد بإهدار أموال الهيئة علي أصدقائه المستشارين ظل الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة يبحث عن وزير جديد للنقل بعد استقالة الوزير محمد منصور تهرب منه الجميع علي اعتبار أنها الوزارة التي تدهس الوزراء ولم يجد نظيف إلا صديقه وعضو شلته المهندس علاء فهمي وهي الشلة التي تضم من الوزراء أيضا الدكتور علي مصيلحي والدكتور أحمد درويش والمهندس طارق كامل.. في كل الأحوال جاء علاء فهمي ليقال أو ليستقيل فهي وزارة ملعونة ولن تشفع له صداقته بالدكتور نظيف.. أما وزير التعليم أحمد زكي بدر فالجميع يتعامل معه علي أنه وزير داخلية أو أنه الراحل زكي بدر الأب المشهور بعصاه الادة ولسانه الأكثر حدة.. تغيير محبط ومؤلم يؤكد أن كل ما هو أسوأ قادم.... اتهم العاملون بهيئة البريد رئيسها السابق ووزير النقل الجديد المهندس علاء فهمي بإهدار أموال الهيئة علي المستشارين من أصدقائه الذين يتقاضون آلاف الجنيهات، بينما هم - العمال - محرومون من حقوقهم. وقال العاملون في مذكرتهم التي رفعوها لرئيس الوزراء إنهم يعيشون أياماً سوداء داخل هيئة البريد بعد أن تعنت معهم علاء فهمي وخصص جزءاً كبيراً من ميزانية الهيئة في تعيين مستشارين منهم ابن شقيق عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ووزير الرياضة السابق، حيث جامله علاء فهمي بتعيين قريبه براتب شهري يتعدي ال150 ألف جنيه رغم أن هذا الشخص لا يفعل شيئاً داخل الهيئة رغم أن له مسمي شرفياً هو نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الاقتصادية وتطوير الأعمال وهو المسئول عن دفتر استثمار البريد الذي فشل في إدارته فحقق خسائر فادحة ومع ذلك أصر علاء فهمي علي الابقاء عليه في مكانه اضافة إلي مجموعة أخري من المستشارين الذين يتقاضون رواتب شهرية تتعدي ال5 ملايين جنيه. الأدهي من ذلك أن خصص سيارات فارهة لهؤلاء المستشارين لينتقلوا بها ما بين عملهم ومنازلهم ولا مانع في نفس الوقت من استخدامها في أعمالهم الخاصة ورغم أن لهم سيارات مخصصة وبونات بنزين وسائقين وبدل صيانة إلا أن فهمي أصر علي منح مستشاريه آلاف الجنيهات تحت بند بدل انتقال تتعدي 3 آلاف جنيه شهرياً يحصلون عليها بدون خصم من الاستمارة رغم أن القانون يحتم خصم هذه الأموال. وأشار الموظفون الصغار في شكواهم إلي أنهم لا يستطيعون الحصول علي مستحقاتهم المالية التي كرسها فهمي للكبار، حتي أنه منعهم من الحصول علي بدل الانتقال وخصم أكثر من نصف البدل للآخرين، وأكدوا أن الأجهزة الرقابية عاجزة عن محاسبة هؤلاء المسئولين بعد أن صارت أسداً بدون أنياب أو مخالب علي هؤلاء المستشارين كما أكدوا أن علاء فهمي قام بتأخير صرف بدل الانتقال للموظفين الصغار من شهر يونيه إلي نهاية ديسمبر الماضي وهو ما يعني التباطؤ في صرف تلك المستحقات دون سبب واضح. وأكدوا في المذكرة أن رئيس الهيئة اضطر لصرف مستحقات بعض الموظفين الصغار نتيجة الشكاوي المتكررة إلا أنه تعمد خصم هذه المستحقات إلي النصف فبدلا من صرف 234 جنيهاً تم تخفيضها إلي 58 جنيهاً ومن يحصل علي 78 جنيهاً سلمته الهيئة 19 جنيهاً فقط، وأشاروا في مذكرتهم أن علاء فهمي يعاملهم بالحديد والنار داخل الهيئة، كما أغلق مكتبه عليه ومنع وصول أي موظف صغير لديه شكوي، حتي صارت الهيئة مقسمة إلي قسمين الأول هم صفوة الموظفين من المستشارين والثانية هم صغار الموظفين المطحونين وقد طالبوا في نهاية مذكرتهم بتدخل الأجهزة الرقابية للكشف عن الفساد الذي ضرب الهيئة. ******** حصيلة مخالفات أحمد زكي بدر في جامعة عين شمس: 400 دعوي قضائية في أسبوع.. والأساتذة يطالبونه بدفع 2 مليون جنيه تعويضات أدار الجامعة بعقلية وزير داخلية سابق «كان هذا الوزير هو والده».. وذهب مخلفا وراءه سيلا من المشكلات والأزمات وكثيرا من الكراهية كراهية دفعت الاساتذة والطلاب لاقامة حفل للاحتفال برحيل أحمد زكي بدر عن رئاسة جامعة عين شمس إلي مكتب وزير التعليم كانت فترة تولي أحمد زكي بدر رئاسة الجامعة مترعة بالمصائب والهموم والكوارث التي لم ترها أي جامعة مصرية من قبل ولعل أسلوب إدارته كان المصيبة الأكبر فنجل وزير الداخلية الراحل لايعرف سوي قبضة الأمن سبيلا إلي الإدارة الناجحة إذ كان عهده في رئاسة الجامعة هو عهد السيطرة الأمنية بامتياز وكانت طريقته في التعامل مع الاساتذة في غاية السوء إذ قرر «بدر» عدم مقابلة أي عضو هيئة تدريس من أساتذة الجامعة ورؤساء الاقسام إلي بعد تقديم طلب للسكرتارية الخاصة به علي أن يحدد فيه سبب الزيارة والهدف منها ومدتها وهو ما أثار استياء الاساتذة الذين اعتبروا قرار رئيس الجامعة مهيمنا لهم علي جميع الأصعدة. تقول الدكتورة صفاء محمود المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس إنها تعرضت لأزمة كبيرة مع عميدة كلية التربية النوعية وتم رفع اسمها من الاشراف علي رسائل الدكتوراة والماجستير بعد رفضها الاشراف علي الرسالة الخاصة بإحدي الطالبات لعدم صلاحيتها وبسبب قرابة الطالبة برئيس الحرس الجامعي واجهت الاستاذة هجوما شرسا من عميدة الكلية لاجبارها علي مناقشة الرسالة حفاظا علي علاقتها برئيس الحرس.. أضافت صفاء محمود: تقدمت بالعديد من التظلمات والشكاوي لرئيس الجامعة الذي تجاهل الأمر برمته، لكن فوجئت بالعميدة تتفق مع رئيس الحرس علي استبعاد اسمي من الاشراف علي رسائل الدكتوراة. وقالت صفاء محمود: كان ذلك في الوقت الذي أصدر رئيس الجامعة قراراً بتويل 400 معيد بالجامعة الي إداريين فضلا عن قيام العميدة باصدار قرار بإحالتي للتحقيق في الشكوي التي تقدمت بها بأن هناك كتبا يقوم الاساتذة بطبعها من الانترنت وبيعها للطلاب وهي كتب مجهولة المصدر وأن ذلك يجري داخل مكتبة الجامعة وأن مدرساً قام بتزوير تقرير الصلاحية وتقدم به لمناقشة رسالته لتكون النتيجة قلب الاوضاع بالتحقيق معي بدلا من التحقيق في الشكوي التي تقدمت بها وإيقافي عن العمل لمدة 3 شهور وعدم صرف راتبي في حين رفض المحقق الاستماع إلي الشهود حينما ذهبوا إليه وأكد أنه سيستدعيهم مرة أخري وهو ما لم يحدث.. كان ذلك في الوقت الذي قرر أحمد زكي بدر إحالة 400 معيد بكلية التجارة إلي إداريين فبعد مفاوضات جرت لمدة شهرين في محاولة لحل هذه الازمة خاصة أن الاسباب وراء تعطلهم عن انجاز رسائلهم ترجع إلي رؤساء الاقسام مما دفع المعيدين إلي اقامة 400 دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجامعة للطعن علي القرار بناء علي أن مدة الخمس سنوات التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات ليست وجوبية التطبيق فقد قامت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة باصدار الفتوي رقم 1127 والتي انتهت فيها إلي نقل المعيد أو المدرس المساعدإلي وظيفة إدارية إذالم يحصل علي الدرجة العلمية المطلوبة خلال المواعيد المحددة بالمادتين 155/156 لايترتب عليه ضرورة النقل فهذه المواعيد ليست وجوبية ويمكن للسلطة المختصة أن تمنحه مهلة اضافية للحصول علي هذه الدرجة.. فضلا عن أن نظام التسجيل لرسائل الدكتوراة يتطلب العديد من الاجراءات منها الحصول علي تأهيلي دكتوراة وشهادة إجادة اللغة الانجليزية ثم اختيار موضوع وعرضه علي لجنة ثلاثية للموافقة علي دخول السيمينار، كما أن رئيس الجامعة اتخذ القرار بمفرده دون الرجوع إلي أساتذة ورؤساء الاقسام لمعرفة ملابسات وظروف المعيدين بالقسم وتجاهل محضر اجتماع مجلس الكلية الصادر بالموافقة علي إعطاء المعيدين والمدرسين مهلة زمنية للانتهاء من أبحاثهم.. وأوضح المعيدين في دعواهم أن القرار صدر بشكل متسرع خاصة أن الكشوف تضمنت أسماء معيدين تم استبعادهم وإنهاء خدمتهم منذ 3 سنوات مثل شاءي عبدالله.. يذكر أن أحمد زكي بدر نفسه قام بتعيين العديد من الباحثين في وظيفة مدرس رغم تجاوزهم مدة خمس سنوات ولم يحولهم لإداريين مثلما فعل مع المعيدين من الاربعمائة الامر الذي يكشف نوايا رئيس الجامعة الخفية في اضطهاد المعيدين والتمييز بينهم لأهداف لا أحد يعلمها، لكن مسلسل كوارث أحد زكي بدر في الجامعة يأبي أن ينتهي عند هذا الحد إذا طالب الاساتذة بضرورة اعتماد الكادر كما حدده القانون الأمر الذي أثار أزمة كثيرة داخل أروقة الجامعة وبين أوساط الاساتذة إزاء تعطيل مشروع الزيادات المشروطة.. من جانبه ويقول الدكتور علي فريد محمد علي في دعواه التي حملت رقم 11864/64 ق أن رئيس الجامعة تعمد تخطيه في التعيين بدرجة رئيس قسم النساء والتوليد بسبب خلافات شخصية وتعيين قائم بأعمال القسم رغم اقدميته وكفاءته، وطالب علي بإلغاء القرار وإلزام رئيس الجامعة بدفع تعويض مليون جنيه لما لحق به من أضرار. في المقابل لم تزل أزمة الدكتور بدوي حسن توفيق عبدالناصر استاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب عين شمس مع بدر قائمة لمجرد أنه كشف التجاوزات التي تحدت داخل الكلية وقيام الاساتذة الاطباء بصرف مرتباتهم كاملة وحوافزهم رغم أنهم معارين في الخارج وبعد التحقيق في هذه الواقعة وكشف الفساد وحقيقة المبالغ التي حصل عليها الاطباء بدأ «بدر» في منعه من السفرإلي الخارج لحضور المؤتمرات العلمية وكذلك عدم صرف كادر وحافز الاداء وحرمانه من جميع الحقوق المالية وغير المالية الممنوحة لاعضاء هيئة التدريس فتقدم بالعديد من التظلمات لكن دون جدوي وأخيراً تقدم بدعوي للقضاء للمطالبة بحقه في حوافز الاداء ونشر الابحاث المتميزة وفقا للقانون وطالب بتعويض مليون جنيه بسبب الاضرار التي لحقت به. ******** أحمد زكي بدر.. وزير داخلية التعليم لدينا الآن وزيران للداخلية.. حبيب العادلي وابن زكي بدر · صعد علي طريقة أبيه وسينتهي نهايته بسرعة الصاروخ قفز أحمد زكي بدر في المناصب الحكومية .. حصل علي دكتوراة في الهندسة علم 1997 ،ثم عاد رئيسا لأكاديمية أخبار اليوم ، ومنها نائبا لجامعة عين شمس ، فرئيسا لها، وبعد سلسلة من الصخب والمعارك والصدامات مع أطراف عديدة ، طرح اسمه كوزير للتعليم مع كل أنباء تطفو علي السطح بشأن التغيير الوزاري، إلي أن استيقظ الجميع علي حقيقة توليه المنصب، ورغم صدمة الاختيار فإن النبأ خففته التسريبات علي مدي أشهر. يحمل تولي أحمد زكي بدر حقيبة التعليم أكثر من دلالة، من بينها ما يتعلق بأهلية الاختيار وحيثيات شغل المناصب العامة في مصر، فالرجل حقق فشلا ذريعا في كل مناصبه الرسمية قبيل الوزارة، بقيت أكاديمية أخبار اليوم باهتة لا تعدو كونها أكاديمية خاصة لم تخرج اسما لامعا، ولا أضافت شيئا إلي المهنة أو المؤسسة التي تتبعها ، اللهم إلا بعض الأموال، معه خرجت جامعة عين شمس من كل التصنيفات العالمية لجودة الجامعات، ومنها تصنيف جامعة شانغهاي الذي خلي من أي جامعة مصرية أو عربية باستثناء جامعة الملك سعود، كما حفل عهده بمشاكل لا حصر لها، منها صداماته مع أعضاء هيئة التدريس وقراره بإقصاء ما يقرب من 400 باحث من الكادر الأكاديمي إلي الإداري بلا أساس إضافة إلي إدخاله لأول مرة بلطجية إلي ساحات الجامعات، للسيطرة علي مظاهرات الطلاب ضد تزوير الانتخابات الطلابية ورفع سعر مصروفات الدراسة، فاعتلي البلطجية سطح المباني وقذفوا الطلاب بالحجارة، ومن بقي منهم علي الأرض مارس هوايته في الضرب بالسنج والسيوف. بدا في إدارته أقرب لضابط الشرطة، مستلهما أسلوب أبيه وزير الداخلية الأعنف خلال عهد مبارك، حاصر نفسه بالحراسة في جولاته الجامعية، ومثلما لم تنقذ الحراسة أبيه من ضرب النائب الوفدي الراحل طلعت رسلان له علي وجهه في البرلمان ، لم تنقذ الابن من اعتداءات العمال عليه بعد أن عايرهم بأنهم كانوا حفاة قبل تعيينهم بالجامعة. لم يكن عبقريا ليصعد خلال 13 عاما منذ حصوله علي الدكتوراة إلي سلم الوزارة، فقط دخلها من باب الخدمات الأمنية، ومثلما قدم أبوه نفسه للنظام بأنه الأكثر صرامة ، بعد تجرؤ عساكر الأمن المركزي علي سلفه أحمد رشدي، قدم الرجل بسطوته وتحرشاته الأمنية نفسه بالمعيار ذاته بعد تجرؤ المدرسين وإدارييهم علي سلفه يسري الجمل. هو وزير داخلية التعليم القادر علي كبح جماح الرعاع بعصاه الغليظة، ليس مهما أن مشاكل التعليم لها جذور مزمنة، منها عجز الحكومة عن تأهيل خريج مؤهل وتقديم تعليم لائق بسوق العمل رغم أن ميزانيته تبلغ 41 مليار جنيه، تأكل الدروس الخصوصية 14 مليار منها. ليس مهما أنه أكاديمي متخصص في الهندسة.. ولا علاقة له بالتعليم أو إصلاح سياساته وعلاج أمراضه..لا يملك رؤية أو استراتيجية لحل معضلات كبري كنقص المدرسين والمباني المخصصة للمدارس، بالنسبة لعدد الطلاب أو ضعف العائد المادي للمدرس ، لا يملك شيئا سوي عصاه ، بينما تظل تجربته الإدارية في الجامعات دليل إدانة أكثر منها حيثيات لتوقع النجاح، كما يفتقر إلي ممارسة سياسية من أي نوع تؤهله لحمل حقيبة، لو فرضنا أن معيار الاختيار تخطي مرحلة التنكوقراط التي أدخلتها الثورة وعادت للسياسيين. اختيار الرجل حمل دلالة أخري، فهو ابن لوزير سابق، مثله مثل حاتم الجبلي، ومن هنا فقد تربي شبلا في حظيرة النظام، فهو طبعة مودرن لمنطق أهل الثقة الذي خطه النظام الناصري وظل إلي الآن، تزاوج المنطق القديم مع شرعية الوراثة، مع قاعدة ثالثة هي أنه رجل المرحلة الصارم، إضافة إلي كونه خريج هندسة ، وهي معيار أخير استحدثه أحمد نظيف ليتطابق مع معيار متجذر في ثقافتنا السياسية كأبناء لمماليك.. اجتمعت المعايير والعوامل والقواعد .. فكان أحمد زكي بدر. تحتفظ السلطة في مصر بكتالوج غير معلن لاختيار ممثليها.. يخرج للقواعد المهنية والسياسية وقبلهما الرأي العام لسانه، بعض المتابعة تكشف جزءا من سطوره، فمنصب محافظ أسيوط مثلا محطة محتملة لوزارة الداخلية .. خرج منها عبدالحليم موسي و زكي بدر إلي الكرسي، وفي العادة يتولاه ضابط كبير شرس، مثله مثل محافظة الدقهلية يتواكب علي المنصب ضباط الشرطة، بينما تحتضن محافظتا سيناء ضباطا آخرين في أجهزة سيادية، وتأتي محافظات دمياط والفيوم والقاهرة من نصيب التكنوقراط أو المستشارين السابقين وأساتذة الجامعات. و مثل أي ابتلاء يحمل اختيار أحمد زكي في طياته عنصرا إيجابيا خفيا، فرجل العصا الأمنية الصاعد علي كراهية الناس يهبط بالسرعة التي يصعد بها ، سريعا سريعا، جاء زكي بدر الأب سريعا إلي المنصب الجميع..معارضون بحجم محمد حلمي مراد ومحمد سيد سعيد وإبراهيم شكري.. ووزراء بحجم صفوت الشريف وثقل يوسف والي وشعبية الكفراوي.. ودهاء فاروق حسني.. ولدت شحنة الغضب محاولة لاغتياله، وصفعة علي وجهه أمام الملايين من متابعي الشاشات، ثم أخرجته شتائمه بعد 3 سنوات و11 شهرا من عرشه، ليأتي عبد الحليم موسي. هكذا ابنه صعد علي جثة مصلحة الطلبة، والأكاديميين ، ودعه زملاؤه وتلاميذه باللعنات، افتتح يومه الأول في الوزارة بتصريحات مستفزة عن نيته مراجعته لسياسة الكادر ستتراكم اللعنات بعد أشهر معدودة، ويلحق بمصير أبيه. لا نطلب تغيير معيار العصا في الاختيار.. فقد بات ذلك أمرا مستحيلا.. فقط بقليل من الذكاء علي السلطة أن تختار عصا خفية.. وليست تلك الخاصة بالأمن المركزي ..التي تضيف إلي الألم استفزازا.. يتحول إلي سخط ولعنة.
