اعلنت حركة تغيير بالإسكندرية فى بيان لها عن تضامنها الكامل مع قضاة مصر في مطالبهم التي وصفتها ب "العادلة" وذلك لحماية استقلال السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية , وعن رفضها لمحاولات مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونى أو دستورى،مستنكرة قيام المجلس بإغتصاب الإختصاص الأصيل لمجلس النواب. ودعا بيان الحركةالشعب المصرى للحذر من تمرير قانون السلطة القضائية الذى وصفه البيان ب "المخطط الجهنمى"لأخونة القضاء والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها وذلك لان مخطط أخونة القضاء يأتى وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور،التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة كما جاء بالبيان ."إن القانون فى جميع الأحوال يعنى مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضاتها، حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريبا ونحو أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها، وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل فى المحاكم والنيابيات ويعانى خلالها أبناء مصر مما يلاقونه فى التقاضى" ومن جانبه قال ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم الحركة. أن القانون ينوى إغتيال السلطة القضائية وذلك عن طريق خفض سن إنهاء خدمة القضاة ، مما يترتب علية عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة و ذخر القضاء المصرى،وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا مشيرا الى ان القلق يتزايد حول إصرار مجلس الشورى والذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة وأنصاره على النظر في مشروع قانون السلطة القضائية، متحديا ما بدر من توجه الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء للإعداد لمؤتمر العدالة حتى ينظر قضاة مصر في مشروع قانون السلطة القضائية واضاف القسطاوى " ان الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان محل قضاة مصر المستقلين"
