دعا نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهى، جميع القضاة وشعب مصر للحذر والتحذير من تمرير مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، واصفاً إياه ب«المخطط الجهنمى لأخونة القضاء والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وذلك وفقاً للنصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة». واستنكر النادى، فى بيان، أمس، حصلت «الوطن» على نسخة منه، مناورات مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونى أو دستورى، واصفاً إياه ب«غصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب»، وذلك لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة وذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وأعلن النادى تضامنه والتحامه مع جميع قضاة مصر فى أى جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغى والعدوان، داعياً كافة قضاة مصر بكامل كياناتهم، إلى التوحد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية، يعبر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.
